الديرة - الرمادي
انتقد عضو ائتلاف الإعمار والتنمية قصي محبوبة ما وصفه بـ"الانتقائية في فتح الملفات ومحاسبة المسؤولين"، داعياً إلى كشف حقيقة "الطرف الثالث" الذي قتل المتظاهرين في احتجاجات تشرين، ومحاسبة المتسببين بسقوط الموصل، قبل الانشغال بما وصفها بـ"القضايا الثانوية".
وقال محبوبة في لقاء متلفز تابعه موقع تلفزيون "الديرة" إن "القوى السياسية والجهات القضائية لم تتمكن حتى الآن من تقديم إجابات حقيقية للشعب العراقي حول أسباب الانهيارات الأمنية والسياسية التي شهدتها البلاد خلال العقدين الماضيين"، مشيراً إلى أن "ملفات كبرى تمس مصير الوطن بقيت بلا حسم، بينما يجري التركيز على تفاصيل إدارية تتعلق بممارسة الصلاحيات".
وأضاف: "قبل الحديث عن محاكمة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أو مفاتحته من قبل الادعاء العام، على المؤسسات القضائية والسياسية أن تجيب العراقيين: من هو الطرف الثالث الذي سفك دماء الشباب في ساحات التظاهر؟ ومن الذي تسبب بانهيار الموصل وسقوطها؟".
وتابع محبوبة بالقول إن "العراقيين استعادوا مدنهم بدعم من المجتمع الدولي، لكن الأسباب الحقيقية وراء الانكسارات لا تزال غائبة، وهو ما يُضعف الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة"، مؤكداً أن "العدالة الانتقائية لن تُعيد هيبة الدولة، بل تُكرّس الإحباط الشعبي".
وكانت رئاسة الادعاء قد أحالت شكوى مرفوعة من عدد من أعضاء مجلس النواب ضد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى المحكمة المختصة للتحقيق في قضايا النزاهة، وذلك بشأن مجموعة من المخالفات القانونية.
وبحسب وثائق حصل عليها تلفزيون "الديرة" فان "الشكوى طالبت بالتحقيق في عدة مخالفات قانونية، من بينها سعي السوداني لتأسيس ائتلاف انتخابي واستغلال منصبه لأغراض انتخابية. ومن ذلك، إصدار كتب شكر وتقدير ومنح قطع أراضٍ، مخالفاً بذلك الوثيقة الخاصة بنزاهة الانتخابات الموقعة من قبل الرئاسات العراقية الأربع".
وتضم الشكوى ستة نواب هم: يوسف الكلابي و ياسر الحسيني، وفالح الخزعلي وعلاء الحيدري وهيثم الفهد ومحمد نوري.
