الديرة - متابعة
نفى المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، اليوم الإثنين، بشكل قاطع جميع الأنباء المتداولة حول تنازل العراق عن ديونه المستحقة لتركيا مقابل توقيع اتفاقية المياه بين البلدين.
جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها العوادي تابعها تلفزيون"الديرة"، أكد فيها أن" الاتفاقية الموقعة مع الجانب التركي لا تحتوي على أي بنود تتعلق بإسقاط الديون"، مشيراً إلى أن "محورها يرتكز على التعاون الفني والاستراتيجي في مجال إدارة الموارد المائية".
وأوضح العوادي أن "بنود الاتفاقية تشمل حزمة من المشاريع المشتركة بين البلدين، تتضمن إنشاء سدود وبحيرات، إلى جانب إجراء دراسة ومسح شامل للواقع المائي في العراق".
وبيّن أن "جميع الجهات المعنية بالمياه في العراق وتركيا ستشكل لجنتين مختصتين، ستتولى تقديم مقترحات بالمشاريع القابلة للتنفيذ ضمن إطار الاتفاقية، حيث ستعمل هذه اللجان على تحديد الاحتياجات الفعلية للعراق من السدود والمشاريع المائية لضمان تحقيق إدارة أفضل للموارد المتاحة".
وأضاف المتحدث الحكومي أن "ما تم توقيعه يمثل آلية لتنفيذ اتفاقيتين سابقتين، هما اتفاقية تفاهم وقعت عام 2014 إضافة إلى الاتفاقية الإطارية التي وقعها الرئيس التركي خلال زيارته إلى بغداد في الثاني والعشرين من نيسان عام 2024"، مؤكداً أن "هذه الاتفاقيات لا ترتبط بأي شكل من الأشكال بالديون أو بالقضايا المالية الأخرى".
ولفت العوادي إلى أن "هذه الاتفاقيات تهدف إلى تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع المشتركة بين العراق وتركيا في قطاع المياه، والتي تشمل بناء سدود متوسطة وصغيرة الحجم ومشاريع تبطين للأنهار لمسافات طويلة وإنشاء بحيرات مائية وتحويل مياه الأمطار إلى الأنهار وإدارة فروع الأنهار الحالية وفتح فروع جديدة"، موضحاً أن "حجم المشروع كبير ويتطلب تخطيطاً دقيقاً وتمويلاً مناسباً".
كما أشار إلى أن "تركيا تمتلك خبرات واسعة وتجارب فريدة في مجال إدارة المياه وبناء السدود العملاقة، وهو ما يجعل التعاون معها ضرورياً لضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة عالية وضمان استدامتها".
وأكد أن "جميع الجهات المعنية بالمياه في البلدين ستشارك في إعداد مقترحات المشاريع"، مبيناً أن "هناك مسوحاً دقيقة ستعتمد لتقييم الواقع المائي في العراق ومسحاً للجانب التركي، ستستخدم نتائجها كأساس لتحديد الاحتياجات وتطبيق الحلول المناسبة، بما في ذلك تحديد المناطق التي تحتاج إلى بناء سدود أو تنفيذ مشاريع مائية أخرى لضمان إدارة مستدامة للموارد المائية ومنع تكرار حالات شح المياه التي شهدها العراق في السنوات السابقة".
وشدد العوادي مرة أخرى على أن "الاتفاقية الموقعة لا تتضمن أي بند حول التنازل عن ديون العراق:، موضحاً أن "ما تم الاتفاق عليه يقتصر على آلية محاسبية وقانونية لتمويل المشاريع المستقبلية".
وأضاف أن "هذه الآلية ستتيح بدء الإجراءات القانونية خلال أسابيع قليلة، تمهيداً للبدء بتنفيذ المشاريع في أقرب وقت ممكن".
وأفاد بأن "الاتفاقية تضع إطاراً ملزماً للطرفين لتنفيذ المشاريع، ولن يكون قابلاً للتغيير إلا بموجب اتفاق مشترك بين البلدين"، معتبراً أن "هذه الاتفاقيات تحمل أهمية استراتيجية كبرى للحكومة العراقية في مساعيها لتحسين واقع القطاع المائي وإدارة الموارد المائية بشكل مستدام".
يذكر أن مراسم التوقيع على الآلية التنفيذية الخاصة باتفاقية التعاون الإطارية مع تركيا في مجال المياه، بين وزير الخارجية فؤاد حسين ونظيره التركي هاكان فيدان، جرت برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
