الديرة - الرمادي
أكد مدير شركة تسويق النفط الوطنية "سومو" علي نزار الشطري، اليوم الجمعة، بدء تطبيق اتفاق تصدير النفط من حقول إقليم كردستان غداً السبت، مشيراً إلى أن عائداته ستؤول إلى الموازنة الاتحادية.
وقال الشطري في مؤتمر صحفي "نؤكد على ما أعلنته الحكومة العراقية بشأن التوصل إلى اتفاق شامل ومهني وعادل مع وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان ومع الشركات العاملة والمنتجة في حقول الإقليم، لغرض تسليم كميات النفط الخام المنتج في تلك الحقول إلى شركة تسويق النفط (سومو)، وكذلك ضخه إلى ميناء جيهان التركي؛ لغرض البدء بعملية التصدير النظامية والأصولية عبر ذلك الميناء وفق السياقات والعقود والأسس العالمية التي تعتمدها شركة تسويق النفط".
وأضاف، أن "الاتفاق نص على أن بعض الكميات، بحدود خمسين ألف برميل يوميًا، ستخصص للاستهلاك المحلي وتديرها وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان"، مشيراً إلى، أن "هذا الاتفاق الذي طال انتظاره جاء لتطبيق قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية للأعوام 2023 – 2024 – 2025، والتعديل الأخير لقانون الموازنة لعام 2025، والذي على أساسه بدأت المفاوضات التي استمرت أكثر من ثلاثين شهراً، في أجواء مهنية وإيجابية ووطنية، وكان الهدف منها إعادة السيطرة وتنظيم تصدير النفط المنتج من إقليم كردستان عبر الشمال بشكل أساسي، ليعود إلى الأسواق العالمية بصورة رصينة ومعتمدة عالمياً، وبشركات رصينة كانت تنتظر هذا الاتفاق بفارغ الصبر".
وأوضح، أن "الاتفاق جاء في وقت تكون فيه القارة الأوروبية بحاجة ماسة إلى هذا النوع من النفط كبديل للنقص الحاصل في الإمدادات من النفط الروسي وغيرها من المصادر"، لافتاً إلى، أن "هذا النفط سيكون متاحاً في ميناء جيهان النفطي، وكما هو معروف، فإن هذا الميناء يقع على البحر الأبيض المتوسط، ما يجعله في قلب السوق الأوروبية، مع إمكانية تزويد السوقين الأميركيتين الشمالية والجنوبية من هذا الميناء بسهولة ومهنية وشفافية".
وبين، أن "هذا الاتفاق لم يكن ليتم لولا المهنية العالية والدعم الكبير والإصرار والصبر على التفاوض البناء، الذي أخذ بنظر الاعتبار أولًا مصلحة العراق كبلد واحد موحد من شماله إلى جنوبه، وعائداته النفطية التي تُعد المورد الأساسي لدعم الموازنة الاتحادية وفق القوانين، وخاصة قانون الموازنة الأخير"، موضحاً، أن "الاتفاق شمل التفاوض المباشر مع الشركات المنتجة في الإقليم، وتم التوصل إلى طمأنتها وآلية محكمة تضمن استحقاقاتها بحسب قانون الموازنة.
وذكر، أن "الاتفاق ينص على أن يكون التعويض بمقدار 16 دولارًا لكل برميل يُسلَّم إلى شركة تسويق النفط، ويُودَع المبلغ بحسب السعر العالمي في حساب العراق في البنك الفيدرالي الأميركي باسم البنك المركزي العراقي كاملاً"، مبيناً، أن "التعويض لوزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان يتم بمقدار 16 دولاراً للبرميل، بالتالي سيتم التعويض عينيًا عبر براميل النفط المنتجة من الحقول نفسها في إقليم كردستان، وفق آلية التعويض والدفع العيني المعمول بها عالمياً ومطبقة في الجنوب مع الشركات المقاولة".
وأضاف، أن "البراميل المنتجة من النفط تسلم إلى شركات تجارية تقوم بتسويقها عالمياً وتودع مبالغها في حساب حكومة الإقليم ليتم تعويض الشركات المنتجة لهذا المقدار"، لافتاً إلى، أنه "في هذه المرحلة سيتم من الآن التعاقد مع شركة استشارية عالمية متخصصة من قبل وزارة النفط الاتحادية لإعادة تقييم كلف الإنتاج والنقل في الحقول المنتجة في الإقليم؛ لبيان ما إذا كانت هذه الكلف أعلى أو أقل من 16 دولاراً للبرميل التي ستعد كأنها سلفة وبالتالي سيتم التعويض على ما يقرره هذا الاستشاري بأثر رجعي منذ تاريخ تسلُّم النفط من قبل شركة تسويق النفط، والذي من المؤمل أن يبدأ صباح يوم 27/9/2025 عند الساعة السادسة صباحاً".
وتابع، أن "هذا الاتفاق لن يكون مؤقتاً، بل سيؤسس لتفاهمات طويلة الأمد، وسيكون بمثابة إنهاء نهائي لكل الخلافات التي شهدناها في المرحلة السابقة، وإعلان عن جدية الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان والشركات العاملة في العراق على الالتزام بتطبيقه وإنهاء كل مظاهر الخلاف أو شبهة التهريب أو الإنتاج الخارج عن السيطرة الحكومية".
وختم بالإشارة إلى، أن "عائدات هذا النفط ستؤول إلى الموازنة الاتحادية للبلد، وستُمكِّن الحكومة العراقية من الإيفاء بالتزاماتها المالية المقررة والمصادق عليها أصولياً لهذا العام، وللأعوام المقبلة".
