الديرة - الرمادي
كشف النائب السابق، رائد المالكي عن تفاصيل موثقة تتعلق بقرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (61) لسنة 2025، مبيناً أن القرار اتخذ وعمم رسمياً على جميع الوزارات والمحافظات، في 2025/10/12.
وكتب المالكي منشوراً عبر حسابه في فيس بوك، تابعته “الديرة”، قال فيه: "بعد التحري تبين وبشكل موثق أن: "قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (٦١) لسنة ٢٠٢٥ اتخذ في ١٢ / ١٠ / ٢٠٢٥، وتم تعميمه إلى جميع الوزارات والمحافظات / مكتب المحافظ بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة شؤون مجلس الوزراء بالعدد (٥٨١٦٣) في ٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٥، ومن يريد أن يتأكد من السادة المسؤولين التنفيذيين فليراجع بريده الرسمي".
وأضاف المالكي: "القرار كان موضوعه تجميد أموال (٧٦) شخص و(٢٤) كيان ماليزي، وقائمة الكيانات تضمنت إدراج حزب الله، والحوثي، ونفس القرار الذي عمم على الوزارات والمحافظات تضمن الطلب من دائرة الوقائع العراقية نشره في الجريدة الرسمية وتم نشره لاحقاً".
وتابع المالكي: "لا يمكن قبول عذر اللجنة بأنها لا تعلم أو حصل خطأ، بل حصل تراجع منها، أما لماذا لم تلتفت الإدارات والوزارات والمحافظات على ما تضمنه القرار، فحقيقة نقول إن كثيراً من الأقسام والتشكيلات التنفيذية للأسف لا يقرؤون ولا ينبهون المسؤول أو المدير الأعلى لتلافي آثار قرار غير محسوب العواقب والتبعات".
واختتم المالكي منشوره قائلاً:"طبعاً هذا الأمر لا يسري على اللجنة والجهات المعنية بالموضوع خاصة الأمنية التي يُفترض بها الالتفات".
