الديرة - الرمادي
شارك محافظ الأنبار، محمد نوري، ورئيس مجلس المحافظة، عمر مشعان دبوس، اليوم الأحد، في الاجتماع الدوري للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المنتظمة بإقليم، الذي عقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني.
وبحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، الذي تلقته "الديرة"،: "جرت خلاله مناقشة الأوضاع العامة في المحافظات، ومتابعة تنفيذ القرارات السابقة، فضلاً عن اتخاذ القرارات المتعلقة بالموضوعات المدرجة على جدول الأعمال".
وأوضح البيان، انه "ضمن توجه الحكومة لتسهيل الصرف وتنفيذ المشاريع، جرى إقرار توصيات اللجنة المؤلفة بالأمر الديواني (250562 لسنة 2025)، التي تتضمن قيام وزارة المالية بفتح وحدة حسابية في الوحدات الإدارية على مستوى قضاء في المحافظات كافة في المرحلة الأولى، وإطلاق العمل بالوحدات الحسابية مع نفاذ قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2026".
وتابع البيان، : "فضلاً عن استحداث شعبة تحت مسمى (شعبة حساب القضاء) استناداً إلى قانون استحداث التشكيلات الإدارية ودمجها وتعديل ارتباطها رقم (12) لسنة 2011، مع تهيئة الملاكات الوظيفية اللازمة وتدريبها لتفعيل الشعبة المذكورة".
وفي إطار تمديد العمل بالمبادرة الوطنية للسكن، أقر الاجتماع بحسب البيان التوصية بتمديد مدة تسجيل قطع الأراضي السكنية في محافظة النجف الأشرف (ناحية بانيقيا النور)، والمخصصة وفق قرار مجلس الوزراء رقم (254 لسنة 2013)، لمدة ستة أشهر، لتمكين المواطنين من إكمال إجراءات تسجيلها لدى الدوائر المختصة، مع إلزام دائرتي عقارات الدولة والتسجيل العقاري في المحافظة بالتنفيذ.
وأضاف البيان، انه "ضمن إجراءات معالجة تلوث مياه الشرب، أقر الاجتماع إلزام مديريات الماء في المحافظات وأمانة بغداد بتفعيل أحكام المادتين (67) و(69) من قانون الصحة العامة رقم (89 لسنة 1981)، اللتين تنصان على تجهيز كل مشروع جديد لتصفية مياه الشرب بمختبر متكامل لإجراء الفحوصات الشاملة، مع تجهيز المشاريع بالأجهزة المختبرية الأساسية".
ولضمان سلامة الغذاء وحماية المستهلكين، أقر الاجتماع قيام وزارة الصحة بإصدار قائمة بالمواد المحظورة التي يمنع تداولها وعميمها على الجهات المختصة، على أن تتولى الجهات الأمنية منع مرور هذه المواد من السيطرات واتخاذ الإجراءات القانونية بصددها بحسب البيان.
كما أشار إلى انه "بهدف تنسيق الجهود لمواجهة التحديات الصحية، أقر الاجتماع تأليف لجان فرعية للصحة الواحدة في المحافظات برئاسة المحافظ وعضوية الجهات المعنية، تتولى متابعة إجراءات السيطرة على الأمراض الوبائية، وضمان سلامة الغذاء، والحفاظ على السلامة البيئية، والحد من تأثيرات التغيرات المناخية".
وللحد من ظاهرة الجزر العشوائي في بغداد والمحافظات، أردف البيان، ان "الاجتماع أقر تولي المؤسسات البلدية في المحافظات وضع خطة طارئة لتأهيل المجازر واستكمال الاشتراطات الصحية تمهيداً لمنحها الإجازات، ومكافحة ظاهرة الذبح العشوائي للحيوانات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".
كما جرى خلال الاجتماع إقرار تخصيص الأراضي التابعة إلى المؤسسات البلدية المشغولة من قبل مراكز الشرطة ودوائر وزارة الداخلية في بغداد والمحافظات إلى الوزارة، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (319 لسنة 2025)، على أن تُستخدم للغرض المخصص لها حصراً.
وبين انه "بهدف الحد من التجاوزات الحاصلة على محرمات الطرق والجسور، جرى إقرار تولي الوحدات الإدارية في المحافظات مسؤولية رفع المحدثات التي أنشئت تجاوزاً ضمن رقعتها الجغرافية، بعد تنفيذ الطريق أو تحديد محرماته، وذلك على نفقة المتجاوز خلال تسعين يوماً من تاريخ تبليغه".
ولضمان عدم تجاوز الحدود المسموح بها لأحمال الشاحنات الكبيرة في المحطات الوزنية، أقر الاجتماع قيام وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المستثمرين المتلكئين في إنجاز المحطات الوزنية، ومعالجة المعوقات المتعلقة بالمحطات المتوقفة، مع استكمال إنشاء ساحات نظامية، وتحويل جميع المحطات العاملة إلى نظام إلكتروني متكامل، وتأليف لجنة برئاسة ممثل عن الهيأة التنسيقية تتولى وضع آلية مناسبة لاستحصال نسبة المحافظات من إيرادات المحطات الوزنية وفقاً للقانون.
كما جرى إقرار تأليف لجنة برئاسة الهيأة التنسيقية بين المحافظات تتولى متابعة ملف التحول الرقمي في المحافظات كافة مع الجهات ذات العلاقة.
وبشأن الإجازات الاستثمارية المتلكئة في محافظتي كربلاء المقدسة وكركوك، أقر الاجتماع تأليف لجنتين برئاسة معاون المنسق العام لشؤون المحافظات وعضوية الجهات المعنية، تتوليان مهام الوقوف على أسباب عدم توقيع العقد وتسليم الأرض، وكذلك أسباب عدم إزالة التجاوزات المتعلقة بالمشاريع الممنوحة إجازات استثمارية كما جاء في البيان.
