الديرة - الرمادي
مع إسدال الستار على مرحلة الانتخابات ومصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائجها، لا تزال مرحلة اختبار التوافقات السياسية وترجمة الأرقام إلى سلطات دستورية تمر بمخاض عسير.
فبين نصوص الدستور وضغط التوقيتات الزمنية، تتحرك القوى السياسية في سباق مع الوقت لحسم الرئاسات الثلاث، وسط مشهد تختلط فيه مؤشرات الحسم بعقد لم تفك بعد، وتفاهمات لم تكتمل ملامحها.
وفيما تبدو بعض المسارات أكثر وضوحاً، تزداد أخرى تعقيداً، لتبقى الأسئلة مفتوحة حول قدرة القوى السياسية على عبور هذه المرحلة بأقل قدر من التأخير، واحترام الاستحقاقات الدستورية بعيداً عن الحسابات الضيقة، في وقت يترقب فيه الشارع العراقي مخرجات هذا الحراك وانعكاساته على الاستقرار السياسي ومسار الدولة.
حسم برلماني
كشف عضو حزب تقدم، علي نجدية، أن المجلس السياسي الوطني حسم موقفه وأصبح جاهزاً لدخول مجلس النواب والمشاركة في انتخاب رئيس جديد للبرلمان، في خطوة تمهّد لانطلاق الاستحقاقات الدستورية للمرحلة المقبلة.
وأوضح نجدية، في تصريح تلفزيوني، أن المجلس دعا رئيس الجمهورية إلى الإسراع بتحديد موعد انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان وانتخاب رئيسه ونائبيه، مقترحاً أن يكون موعدها قبل 25 كانون الأول 2025، استناداً إلى المادة (54) من الدستور.
وفي بيان رسمي، بارك المجلس السياسي الوطني مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج، مشيداً بجهود المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والهيئة التمييزية القضائية، ومؤكداً أهمية التواصل مع الشركاء السياسيين للإسراع في تشكيل حكومة جديدة قادرة على تلبية تطلعات الشارع العراقي.
عقدة حكومية
على صعيد رئاسة الوزراء، أشار نجدية إلى أن الإطار التنسيقي سيعقد اجتماعاً مهماً في منزل رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، بهدف حسم تسمية مرشح رئاسة مجلس الوزراء.
وبحسب مصدر سياسي مطلع، فإن الإطار يعتزم عقد اجتماع حاسم، يسبقه لقاء بين محمد شياع السوداني ونوري المالكي، قد يفضي إلى تنازل أحد الطرفين لصالح الآخر أو الاتفاق على مرشح ثالث من بين أكثر من عشرة أسماء مطروحة، في ظل ضبابية المشهد داخل البيت السياسي الشيعي.
إشكال رئاسي
في المقابل، لا تزال عقدة رئاسة الجمهورية الأشد تعقيداً، وسط خلافات متصاعدة بين الأحزاب الكردية، فبينما جرى العرف السياسي على أن يكون المنصب من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني، يطالب الحزب الديمقراطي الكردستاني بالمنصب، مستنداً إلى نتائجه المتقدمة في الانتخابات الأخيرة.
ويرى باحثون أن حسم هذا المنصب سيكون جزءاً من تسوية شاملة للخلافات الكردية، محذرين من أن استمرار الانقسام قد ينعكس سلباً على الحضور الكردي داخل الحكومة الاتحادية.
ضغط دستوري
وفي خضم هذا المشهد، شدد مجلس القضاء الأعلى على ضرورة الالتزام بالمدد الدستورية الخاصة بتشكيل السلطات، مؤكداً أن تجاوز التوقيتات يمثل خرقاً دستورياً.
وجاء هذا التأكيد بالتزامن مع يوم النصر العراقي في العاشر من كانون الأول، حيث جرى التذكير بأن النصر العسكري لا يكتمل إلا بسيادة القرار، واحترام الدستور، وبناء مؤسسات الدولة وفق الأطر الزمنية المحددة.
وتُظهر التوقيتات الدستورية الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى خريطة زمنية واضحة تبدأ بانتخاب رئاسة مجلس النواب خلال (15) يوماً من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، تليها عملية انتخاب رئيس الجمهورية خلال (30) يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان، ثم تكليف رئيس مجلس الوزراء خلال (15) يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية، وصولاً إلى تشكيل الحكومة الجديدة خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً، ما يضع القوى السياسية أمام اختبار حاسم بين الالتزام بهذه المدد أو التعثر في تجاوزها.
