الديرة - الرمادي
🔸تسعى طهران لإحكام سيطرتها على مضيق هرمز عبر فرض رسوم على السفن بالتنسيق مع الحرس الثوري لضمان “مرور آمن” وسط جدل قانوني دولي واسع حول شرعية هذه الخطوة.
🔸يُعد مضيق هرمز أهم ممر لشحن الطاقة في العالم حيث يمر عبره نحو 20% من صادرات النفط العالمية ويربط بين الخليج العربي وخليج عمان.
🔸يمتد المضيق لمسافة 167 كيلومتراً ويضم في أضيق نقطة مسارين للملاحة بعرض ميلين لكل اتجاه تفصل بينهما منطقة عازلة مماثلة.
🔸تشير تقارير إلى أن إيران فرضت سيطرة فعلية على المضيق
بعد ضربات عسكرية تعرضت لها من الولايات المتحدة وإسرائيل
وتطرح إنهاء التوتر مقابل فرض رسوم عبور.
🔸حتى الآن لا يوجد تأكيد رسمي على تحصيل هذه الرسوم
لكن الخطوة أثارت مخاوف كبيرة في الأسواق العالمية خصوصاً مع تأثيرها المباشر على إمدادات الطاقة.
🔸اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تضمن حرية المرور
وتنص على حق السفن بالعبور دون عوائق عبر المضائق الدولية
ومن بينها مضيق هرمز.
🔸تسمح الاتفاقية للدول بتنظيم المرور داخل مياهها الإقليمية
ضمن نطاق 12 ميلاً بحرياً بشرط ضمان “المرور البريء” دون تهديد أمني.
🔸المرور البريء يمنع الأنشطة العسكرية والتجسس والتلوث
ويُعد مبدأً أساسياً في القانون البحري الدولي ومدعوم بأحكام قضائية سابقة.
🔸رغم مصادقة نحو 170 دولة على الاتفاقية إلا أن إيران والولايات المتحدة لم تصادقا عليها ما يفتح باب الجدل حول إلزاميتها.
🔸يرى خبراء أن الاتفاقية أصبحت عرفاً دولياً حتى للدول غير الموقعة عليها لكن بعض الدول قد ترفض الالتزام بها.
🔸لا توجد آلية مباشرة لفرض تنفيذ الاتفاقية لكن محاكم دولية يمكنها إصدار أحكام قانونية دون القدرة على فرضها عملياً.
🔸يمكن للدول أو التحالفات التدخل لضمان حرية الملاحة كما قد يصدر مجلس الأمن قرارات ضد فرض الرسوم في حال تصاعد الأزمة.
🔸الشركات بدأت بالفعل بتحويل مسارات الشحن
لتجنب المخاطر في مضيق هرمز ما قد يرفع تكاليف النقل عالمياً.
🔸كما قد تتجه الدول لفرض عقوبات إضافية على الجهات المستفيدة من رسوم العبور للضغط على إيران اقتصادياً وسياسياً.
