الديرة - الرمادي
تتجه الأنظار مجددا نحو صياغة مقاربة دولية جديدة للتعامل مع الملف الإيراني، تقوم على مبدأ "الاقتصاد مقابل الاستقرار"، وسط حديث متزايد عن حزم دعم مالي وتدفقات استثمارية غير مسبوقة قد تصل قيمتها إلى مئات المليارات من الدولارات. ورغم أن هذا الطرح يحمل في طياته فرصة تاريخية لتحويل بوصلة المنطقة من الصراع المسلح إلى التنمية المستدامة، إلا أن تحويل هذه الأرقام إلى واقع ملموس يرتبط بجملة من التحولات العميقة والاشتراطات الهيكلية التي تمس جوهر السياسة الخارجية لطهران.
ويرى خبراء ومحللون أن نجاح هذا المسار يمثل مصلحة مشتركة لدول الجوار وللداخل الإيراني على حد سواء، كونه يفتح الباب أمام ولادة منظومة أمنية واقتصادية متكاملة في الشرق الأوسط.
شروط التحول
ويقول مراقبون إن تدفق الأموال والشركات العالمية نحو الأسواق الإيرانية ليس أمرا تلقائيا أو سريع التحقق، بل يتطلب أولا تفكيك العقبات الفكرية والسياسية التي عزلت طهران لعقود. ويرتبط هذا التحول بتخلي صناع القرار هناك عن لغة المجابهة المستمرة مع القوى الدولية، وإنهاء سياسة دعم الفصائل والكيانات المسلحة في المنطقة، والاندماج في المنظومة الدولية كدولة طبيعية تحترم السيادة وتؤمن بالمصالح المتبادلة.
إلى جانب ذلك، تبرز تحديات تنظيمية معقدة تتعلق بآلية إدارة هذه الأموال الضخمة، إذ تتطلب الصناديق الاستثمارية الخاصة التي ستشرف على المشاريع وجود رقابة دولية صارمة وضمانات قانونية واضحة لحماية حقوق المستثمرين، وتحديد قطاعات الإنتاج الحيوية بدقة، وهي تفاصيل تضمن عدم توجيه هذه الموارد لغير مساراتها التنموية المفترضة.
جدول زمني طويل
وتفرض الأزمات الهيكلية المتراكمة التي يعاني منها الاقتصاد الإيراني حاليا واقعية في تقدير عامل الوقت، فالإعمار الداخلي ومعالجة التضخم المالي المرتفع لا يمكن إنجازهما بقرارات سريعة أو في غضون أسابيع قليلة.
ويؤكد المتخصصون في الشأن الاقتصادي أن تحويل الالتزامات المالية إلى مشاريع بنية تحتية، ومدن صناعية، وشبكات طاقة على الأرض، يحتاج إلى خطط زمنية تمتد لسنوات طويلة من العمل المتواصل. هذه الفترة الانتقالية ستكون بمثابة اختبار حقيقي لمدى التزام طهران بالهوية الاقتصادية الجديدة، وقدرتها على تهيئة بيئة تشريعية وإدارية قادرة على استيعاب الاستثمارات الضخمة دون انتكاسات.
تفاؤل إقليمي
وعلى الرغم من تعقيد المشهد، فإن الآمال تبدو مرتفعة برؤية وجه جديد لطهران ينخرط بشكل إيجابي في حراك الإعمار الإقليمي الشامل الذي تشهده المنطقة اليوم.
ويرى مراقبون أن تحول طهران نحو تبني لغة الأرقام والمنافع المتبادلة سيجعل منها شريكا حقيقيا في ممرات التجارة والتنمية مع دول الجوار، وهو ما سينعكس إيجابا وبشكل مباشر على رفاهية الشعب الإيراني الذي يتطلع إلى تحسين واقعه المعيشي.
وفي المحصلة، يجمع المراقبون على أن خروج المنطقة من نفق الأزمات المستمرة يبدأ من اقتناع الجميع بأن بناء المصالح المشتركة والتركيز على المصالح المشتركة هو الطريق الأفضل لضمان استقرار دائم.
