الديرة - الرمادي
🔸أكد رئيس اللجنة المالية النيابية، عدي عواد أن مجلس النواب يتجه إلى تشريع مسودة قانون الاقتراض والمنح لسنة 2026، في ظل عدم وجود قانون للموازنة العامة.
🔸عواد في تصريح صحفي: "عدم وجود غطاء قانوني للاقتراض دفع إلى تقديم مقترح لتشريع قانون الاقتراض، وقد جرت مناقشته مع وزير المالية، فالح الساري والمسؤولين، ونحن الآن في طور تشريع القانون".
🔸"وزير المالية، فالح ساري، سيقدم المقترح إلى اللجنة المالية لتتبنى تشريع القانون".
🔸 "الاقتراض الداخلي يمول من البنك المركزي فيما يكون الاقتراض الخارجي من الدول أو البنك الدولي".
🔸"القانون سيمنح الحكومة صلاحية البحث عن القروض، وهناك العديد من الدول التي يمكن الاقتراض منها، فضلاً عن البنك المركزي العراقي".
🔸"مجلس النواب سيمنح من خلال القانون، مجلس الوزراء ووزير المالية، صلاحيات الاقتراض لتأمين صرف الرواتب وتسيير شؤون الدولة".
