الديرة - الرمادي
تتجه لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب إلى إجراء تعديلات على قانون المرور رقم 8 لسنة 2019، تتضمن تخفيض الغرامات المرورية وإلغاء مضاعفتها، والسماح بتظليل زجاج المركبات مجاناً بنسبة محددة، إلى جانب تبسيط المعاملات وتطوير الخدمات المرورية الإلكترونية.
ويحمل التعديل المرتقب إجراءات قد تسهم في تخفيف الأعباء المالية والإدارية عن أصحاب المركبات، بما ينسجم مع الظروف المعيشية والخدمية للمواطنين.
تخفيض الغرامات بنسبة 50%
يتضمن التعديل المقترح تخفيض جميع الغرامات المرورية بنسبة 50%، بما يحقق التوازن بين ردع المخالفات والمحافظة على السلامة العامة، وعدم تحميل المواطنين أعباء مالية كبيرة.
وبموجب المقترح، تنخفض الغرامة البالغة 200 ألف دينار إلى 100 ألف، والغرامة البالغة 100 ألف إلى 50 ألفاً، فيما تصبح الغرامة البالغة 50 ألفاً نحو 25 ألف دينار.
ويشمل التوجه مراجعة الغرامات التي يفرضها رجل المرور مباشرة، فضلاً عن المخالفات المسجلة بواسطة الكاميرات وأنظمة الرصد الإلكتروني.
إلغاء مضاعفة الغرامات
من أبرز المواد المقترحة إلغاء مضاعفة الغرامات المرورية عند التأخر في تسديدها، بما يمنع تضخم الغرامة الأصلية وتحولها إلى مبلغ يفوق قدرة المواطن على الدفع.
ومن شأن هذه الخطوة الحد من تراكم المبالغ على أصحاب المركبات وتشجيعهم على تسوية المخالفات المسجلة عليهم.
162 مليار دينار خلال عام
بلغت قيمة الغرامات المرورية المسجلة خلال عام 2025 نحو 162 مليار دينار، بحسب أرقام متداولة داخل مجلس النواب.
ويعزز هذا الرقم المطالبات بمراجعة قيم الغرامات وآلية فرضها، بما يضمن أن يكون هدفها تنظيم حركة المرور والحد من المخالفات، من دون إرهاق المواطنين بمبالغ كبيرة.
تظليل مجاني بنسبة 30%
يتضمن التعديل السماح لجميع المواطنين بتظليل زجاج مركباتهم مجاناً بنسبة 30%، وفق ضوابط قانونية وأمنية تحددها الجهات المختصة.
ويراعي المقترح طبيعة الأجواء في العراق وارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، بما يسهم في تقليل دخول أشعة الشمس والحرارة إلى داخل المركبات، من دون التأثير في الرؤية أو متطلبات السلامة.
وبحسب عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية أحمد الدلفي، سيكون التظليل بنسبة 30% متاحاً مجاناً لجميع المواطنين، فيما يمكن لمن يرغب في رفع النسبة دفع رسوم إلى مديرية المرور وفق الضوابط المعتمدة.
تجديد السنوية وإجازة السوق إلكترونياً
يشمل التعديل تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتقليل الحاجة إلى مراجعة دوائر المرور.
ومن بين المقترحات إطلاق تطبيق إلكتروني يتيح تجديد إجازة السوق وسنوية المركبة إلكترونياً، مع توصيل الوثائق بعد إصدارها إلى محل سكن المواطن.
السماح بتصدير المركبات
تتضمن المقترحات السماح للمواطن بتصدير مركبته إلى خارج العراق وفق الإجراءات القانونية، بما يضمن تنظيم عملية إخراج المركبات وتحديث بياناتها في سجلات المرور.
ويتطلب تنفيذ هذه الفقرة وضع تعليمات تتعلق ببراءة الذمة وتسديد الرسوم والغرامات والوثائق المطلوبة لإتمام عملية التصدير.
تمديد مدة العقود ونقل الملكية
تشمل التعديلات مراجعة مدة صلاحية عقود بيع وشراء المركبات، مع وجود توجه لتمديدها ومنح المواطنين وقتاً أطول لإكمال إجراءات نقل الملكية.
ويهدف المقترح إلى معالجة الحالات التي تبقى فيها المركبات مسجلة باسم مالكها السابق، وما يترتب على ذلك من غرامات أو التزامات قانونية.
إجراءات التعديل
قرأ مجلس النواب في 4 أيار 2026 مقترح التعديل الأول لقانون المرور قراءة أولى.
وفي 19 تموز 2026، ناقشت لجنة الأمن والدفاع النيابية التعديل بحضور مدير المرور العام الفريق عدي سمير الحساني وعدد من مسؤولي المديرية، تمهيداً لاستكمال صياغته.
ومن المقرر عرض المقترح للقراءة الثانية، قبل طرحه للتصويت واستكمال إجراءات المصادقة والنشر، فيما تبقى الأحكام المرورية الحالية نافذة حتى إقرار التعديل رسمياً.
تعديل يراعي ظروف المواطنين
يمثل مشروع التعديل، في حال إقراره، خطوة قد تسهم في تخفيف الأعباء المالية والإدارية عن المواطنين، وتسهيل معاملاتهم وتنظيم المخالفات والخدمات المرورية.
ومن شأن هذه التعديلات جعل الإجراءات أكثر مرونة، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الظروف المعيشية ومتطلبات السلامة العامة.
