الديرة - الرمادي
🔶 أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية اكتمال مسودة التعديل الثاني لقانون خدمة وتقاعد قوى الأمن الداخلي رقم 18، متضمنةً تخفيض سن التقاعد الاختياري وتعديل امتيازات الضباط والمراتب.
🔶ونصت المسودة على خفض سن التقاعد الاختياري إلى 40 عاماً بدلاً من 45، شريطة ألا تقل الخدمة الفعلية عن 15 عاماً، فضلاً عن إلغاء دائرة الآمرة وإنهاء إحالة الضباط إليها.
🔶وشملت التعديلات إضافة مخصصات الأرزاق إلى الراتب الاسمي، واحتساب الشهادات العليا قدماً وظيفياً، بواقع سنتين لحملة الدكتوراه وسنة واحدة لحملة الماجستير.
🔶وحددت مدة تمديد الخدمة بسنة واحدة فقط، ونظمت شروط ترقية الضباط بموجب قانون أو نظام يقترحه وزير الداخلية ويصادق عليه القائد العام للقوات المسلحة، مع إلغاء شرط المنصب.
🔶وتضمنت المسودة معاملة العاملين بصفة عقد في وزارة الداخلية معاملة المنتسبين على الملاك الدائم عند الاستشهاد، ومنح المنتسب الشهيد أو المصاب بعجز كلي رتبة ملازم، وترقية الجريح الذي تبلغ نسبة عجزه 50% فأكثر إلى رتبة أعلى.
🔶 ونصت أيضاً على استبدال وصف "رجل الشرطة" بمصطلح "المنتسب" ليشمل الضباط والمراتب، واعتماد وصف "الموظف المدني" في المواضع المحددة قانوناً.
