الديرة - الرمادي
🔶سلّط الباحث في الشؤون السياسية والتشريعية سيف السعدي الضوء على الأسس القانونية والدستورية التي تستند إليها مطالب الشيخ عدنان الجنابي بشأن عودة أهالي جرف الصخر إلى أراضيهم ومزارعهم وحقولهم ومساكنهم، وتعويضهم، ولا سيما الأبرياء الذين لم يثبت بحقهم أي مؤشر أمني.
🔶وقال السعدي، إن "هذه المطالب تستند إلى المنهاج الوزاري لرئيس مجلس الوزراء السابق محمد شياع السوداني، وتحديداً المحور التنفيذي في الصفحة (23) النقطة (8)، الذي نص على التزام الحكومة بإعادة النازحين إلى مناطق سكناهم خلال ستة أشهر من تشكيلها، بما في ذلك نازحو جرف الصخر بعد تدقيقهم أمنياً".
🔶وأشار إلى أن "المنهاج الوزاري حظي بتصويت مجلس النواب استناداً إلى المادة (76/ رابعاً) من الدستور، المتعلقة بمنح الثقة للحكومة وبرنامجها الوزاري بالأغلبية المطلقة".
🔶وأكد السعدي أن "الدولة ومؤسساتها مطالبة بإنصاف المواطنين، وأن الحكومة تتحمل مسؤولية معالجة الملفات العالقة"، داعياً رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي إلى "حسم ملفات جرف الصخر والعوجة وسنجار، وترسيخ سلطة القانون في جميع المناطق".
🔶واستشهد بعدد من المواد الدستورية، بينها "المواد (5) و(7) و(14) و(15) المتعلقة بسيادة القانون وحظر النهج القائم على التطهير الطائفي والمساواة بين العراقيين وضمان الحق في الحياة والأمن والحرية، فضلاً عن المادة (17) المتعلقة بحرمة المساكن".
🔶وأشار إلى "المادة (23/ ثالثاً/ ب) التي تحظر التملك لأغراض التغيير السكاني، والمادة (33) الخاصة بحق الفرد في العيش ضمن ظروف بيئية سليمة، إلى جانب المادة (44) التي تكفل للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه".
🔶وشدد السعدي على أن "الدستور يمثل القانون الأسمى في البلاد وتكون أحكامه ملزمة في جميع أنحاء العراق من دون استثناء"، مؤكداً "ضرورة معالجة أوضاع النازحين وإنهاء معاناتهم وإعادة من اجتازوا التدقيق الأمني إلى مناطقهم".
🔶ودعا السعدي شيوخ العشائر في مختلف المحافظات إلى "دعم الشيخ عدنان الجنابي في مطالبته بحقوق أهالي منطقته"، معتبراً أن "المطالبة بعودة الأهالي إلى ديارهم والدفاع عن حقوقهم تأتي ضمن واجبه تجاه أبناء عشيرته".
