الديرة - الرمادي
🔸 تواصل لجنة الأمن والدفاع النيابية دراسة التعديل الثاني لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18 لسنة 2011)، بهدف إعادة تنظيم المسار الوظيفي للضباط والمنتسبين، والحد من المحسوبية في الترقيات.
🔸 وقال عضو اللجنة النائب علي أنهير إن التعديل يتضمن إلغاء شرط المنصب للترقية، واعتماد الكفاءة والخدمة الفعلية وفق نظام يصادق عليه القائد العام للقوات المسلحة.
🔸 وأضاف أن المسودة تتضمن أيضاً تخفيض سن التقاعد الاختياري، واحتساب الشهادات العليا قدماً وظيفياً، إلى جانب تسوية حقوق الجرحى والشهداء.
🔸 من جانبه، أوضح النائب عثمان الشيباني أن التعديل يهدف إلى تأمين تقاعد كريم للمنتسبين، مشيراً إلى وجود خطة لتوسيع القبول في كلية الشرطة والمعهد العالي ومعهد المفوضين.
🔸 وأشار إلى أن توسيع القبول يأتي بهدف سد الشواغر الناتجة عن الإحالات المرتقبة على التقاعد، ورفد المؤسسة الأمنية بكفاءات جديدة.
