الديرة - الرمادي
- وزير الكهرباء يصدر أمراً وزارياً يتضمن عقوبات وإحالات قضائية بحق 22 مسؤولاً وموظفاً، على وقع قضية فساد كبيرة.
* التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة.. إدخال وصرف رواتب لـ549 اسماً وهمياً، إلى جانب تسجيل 37 عقداً غير أصولي.
* التلاعب لم يتوقف عند الأسماء والرواتب إذ أن اللجان التحقيقية كشفت أيضاً عن تزوير وثائق رسمية وإجراء توطين للرواتب خلافاً للقانون.
* المصارف تدخل دائرة الاتهام عبر شكوى جزائية تُحرّك بحق جهات مصرفية على خلفية التواطؤ في فتح استمارات توطين لأسماء وهمية.
* وشبهات التزوير تمتد إلى الشهادات الدراسية من خلال تحريك شكوى جزائية بحق جهات متعاونة في إصدار وثائق تخرج مزورة.
* العقوبات طالت مستويات إدارية مختلفة وشملت قيادات ومديرين عامين وموظفين في الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد وفرع الصدر.
* ولقطع الطريق أمام تكرار التلاعب، وزارة الكهرباء توجه بربط نظام البصمة الإلكترونية بمنظومة الرواتب مركزياً في جميع الشركات والفروع.
* إجراءات تقول الوزارة إنها تستهدف ضبط الرواتب ومنع الأسماء الوهمية، فيما تضع نتائج التحقيقات مسؤولين وموظفين أمام المساءلة الإدارية والقضائية.
