آخر الأخبار


مليارات ومناصب وفوج حماية تفاصيل مثيرة ترافق تسوية الوزارات الـ9

  • A+
  • A-

 الديرة - الرمادي



تقترب حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي من إنهاء واحدة من أطول أزماتها، بعد أن ظلت تسع وزارات بلا وزراء منذ أيار الماضي.

 وبحسب مصادر مطلعة، حُسمت أسماء أغلب المرشحين ضمن تسوية سياسية أعادت أيضاً أربعة مناصب لنواب رئيس الوزراء، ويُنتظر أن تُرسل القائمة إلى البرلمان خلال أيام.


تسوية بين المالكي والزيدي


بحسب المصادر، تراجع زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي عن اعتراضاته على مناصب نواب رئيس الوزراء، مقابل حصول ائتلافه على وزارتي الداخلية والتعليم العالي. 

وتفيد المعلومات بأن ياسر صخيل، صهر المالكي، رُشّح لوزارة الداخلية بدلاً من قاسم عطا، فيما رُشّح بهاء حيدر الحسني، عميد كلية الصيدلة في جامعة النهرين، للتعليم العالي.

وفي سياق متصل، تتحدث المصادر عن إنفاق أحد النواب الأربعة نحو سبعة مليارات دينار على تأثيث مكتب فخم، وعن توظيف نحو 800 شرطي في وزارة الداخلية لتشكيل فوج حماية له. 

ولم يصدر تعليق رسمي على هذه المعلومات.


خريطة الحقائب:


تستعد عصائب أهل الحق للحصول على منصبين، أحدهما نائب رئيس الوزراء والآخر وزارة العمل، رغم اعتراض واشنطن السابق على مشاركة شخصيات مرتبطة بها. 

ويُرشَّح ليث الخزعلي، شقيق زعيم العصائب قيس الخزعلي، لمنصب النائب، بينما يُتوقع أن تذهب وزارة العمل إلى محمد التميمي.

أما بقية مناصب نواب رئيس الوزراء، فسيشغل اثنين منها محمد تميم عن حزب تقدم، ومحسن المندلاوي من الإطار التنسيقي، مع احتمال اختيار شاخوان عبد الله للمنصب الرابع.

وعلى صعيد الوزارات الأخرى:

* الدفاع: النائب نايف الشمري.

* الثقافة: من حصة "عزم" بترشيح زيد الحماد، وهو شخصية عشائرية من الأنبار.

* الإعمار: من حصة الحزب الديمقراطي الكردستاني بترشيح ريباز حملان

* الشباب والرياضة: صفاء الكناني، مدير مكتب زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، وهو حاصل على شهادة في العلوم السياسية.

* التخطيط: لا يزال غير محسوم بين محمود القيسي ومحمد علي النعيمي.


موعد التصويت


وفق المصادر، وصلت أسماء الوزراء إلى مكتب الزيدي مع بديلين لكل مرشح، تحسباً لأي اعتراض أو تعثر. 

ويُتوقع إرسال القائمة إلى رئاسة البرلمان يوم الثلاثاء تمهيداً لعرضها على مجلس النواب.

وتشير التقديرات إلى عقد جلسة التصويت هذا الأسبوع، أو الأسبوع المقبل إذا تعذر استكمال الإجراءات. 

وحتى ذلك الحين تبقى الأسماء قابلة للتغيير، إذ لم تُحسم بعد حقيبة التخطيط، ولم يُحسم نهائياً المنصب الرابع من مناصب نواب رئيس الوزراء.