الديرة - الرمادي
كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي عن أرقام أولية لموازنة العراق لعام 2027، أظهرت وصول إجمالي النفقات العامة إلى نحو 217 ترليونًا و239 مليار دينار، منها 47 ترليونًا و897 مليار دينار للنفقات الاستثمارية، و169 ترليونًا و342 مليار دينار للنفقات التشغيلية.
وبحسب المرسومي، تبلغ رواتب موظفي الدولة على الملاك الثابت نحو 68 ترليونًا و125 مليار دينار، بزيادة تقدر بـ8 ترليونات و951 مليار دينار، فيما تصل مخصصات الرعاية الاجتماعية إلى 33 ترليونًا و32 مليار دينار، بزيادة تبلغ 8 ترليونات و329 مليار دينار.
ويرفع ذلك إجمالي ما يخصص للرواتب والرعاية الاجتماعية إلى أكثر من 101 ترليون دينار، في رقم يعكس حجم الالتزامات الثابتة التي تتحملها الموازنة العامة.
وفي جانب الإيرادات، يشير المرسومي إلى أن الإيرادات العامة المقدرة تبلغ نحو 174 ترليونًا و234 مليار دينار، بينها 144 ترليونًا و720 مليار دينار إيرادات نفطية، مقابل 29 ترليونًا و514 مليار دينار إيرادات غير نفطية.
وتُحتسب إيرادات تصدير النفط الخام، وفق الأرقام التي عرضها المرسومي، على أساس تصدير أربعة ملايين برميل يوميًا، وبسعر 58 دولارًا للبرميل، وبسعر صرف يبلغ 1500 دينار للدولار، لتصل إيرادات الخام المصدر إلى نحو 127 ترليونًا و20 مليار دينار.
وللمرة الأولى، تتضمن الأرقام الأولية بندًا لإيرادات بيع النفط الخام إلى المصافي، تقدر بنحو 17 ترليون دينار، على أساس سعر 40 دولارًا للبرميل وبكمية تبلغ نحو 776 ألف برميل يوميًا.
كما تتضمن الإيرادات نحو 700 مليار دينار من المعادن الأخرى، فيما تبلغ الإيرادات غير النفطية نحو 29 ترليونًا و514 مليار دينار.
وبحسب تقديرات المرسومي، فإن الفارق بين النفقات والإيرادات يصل إلى نحو 43 ترليون دينار، وهو ما يمثل العجز المخطط في موازنة عام 2027، إذا ما اعتمدت هذه الأرقام بصيغتها الحالية.
