الديرة - الرمادي
🔸أكدت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، أن ملف سعر صرف الدولار اقتصادي ومالي وليس أمنياً، مشددة على عدم وجود توجيهات للقوات الأمنية بالتدخل في حركة السوق.
🔶 وذكرت الخلية، في بيان، أن توجيهات القائد العام تؤكد أن سعر الصرف يخضع لآليات العرض والطلب، ويقع ضمن اختصاص البنك المركزي والجهات المالية المعنية.
🔶 القوات الأمنية لا تتدخل في أسعار الصرف، ويقتصر دورها على إنفاذ القانون وتنفيذ الأوامر القضائية.
🔶 الإجراءات بحق المخالفين في التعامل بالعملات الأجنبية تتم وفق القانون وبالتنسيق مع البنك المركزي، بعيداً عن الإجراءات العشوائية.
🔶 البنك المركزي مسؤول عن تنظيم عمل شركات الصيرفة والإشراف على المؤسسات المالية ومتابعة التزامها بالضوابط.
🔶 الإجراءات الأمنية لا تستهدف النشاط الاقتصادي المشروع، وإنما تنحصر في تطبيق القانون والقرارات القضائية.
🔶 ودعت الخلية المواطنين والتجار وأصحاب شركات الصيرفة إلى مواصلة أنشطتهم بصورة طبيعية، مؤكدة احترام الاختصاصات القانونية والمؤسسية.
