الديرة - الرمادي
قبل ساعات من جلسة مجلس النواب المخصصة لحسم الوزارات التسع المؤجلة، برز الحديث عن استحداث ثلاث وزارات جديدة، ما يرفع عدد الوزارات المطروحة للتصويت اليوم إلى 12 وزارة.
وتأتي الخطوة وسط أزمة مالية دفعت الحكومة إلى تغيير سعر الصرف، فأثارت موجة اعتراضات شعبية وسياسية ونيابية.
الوزارات المستحدثة
تشمل الوزارات الجديدة الاقتصاد الرقمي، والحوكمة، والسياحة والأقليات، وذلك بعد فصلها عن الثقافة، إذ كانت سابقاً ضمن وزارة السياحة والثقافة والآثار.
ويضاف إلى ذلك عودة منصب نواب رئيس الوزراء، بينما كانت الوزارات التسع المؤجلة تُدار بالوكالة منذ تولي علي الزيدي رئاسة الحكومة وحتى اليوم.
وأعلنت الحكومة أن الوزارات المستحدثة ونواب رئيس الوزراء لن تُرصد لهم مخصصات جديدة، إلا أن ذلك لم يخفف حدة الاعتراضات، إذ يرى المنتقدون أن هذه الوزارات والمناصب تتطلب مقار وأبنية ونفقات وخدمات وحمايات وبنى تحتية، ما يشكل عبئاً إضافياً على الدولة هي في غنى عنه.
سخرية وانتقاد
على مواقع التواصل، نشر الناشط والصحفي سلام المعروف تغريدة ساخرة بعنوان "تنزلات وزارات.. اخذ حصتك يا ولد".
وانتقد سياسة الإرضاء التي يتبعها أطراف الإطار التنسيقي في توزيع الوزارات على جميع الكتل، معتبراً أن هذه الوزارات فائضة عن الحاجة.
من جهته، كتب الصحفي علي كيتو تغريدة قصيرة قال فيها بسخرية إن من لم ينل حصة تُستحدث له وزارة كي لا يغضب، والمهم أن يرضى الجميع.
موقف نيابي
وفي موقف نيابي، وجّه النائب محمد جاسم الخفاجي رسالة إلى زملائه دعاهم فيها إلى عدم التصويت على استحداث منصب نواب رئيس الوزراء، معتبراً إياه غير دستوري ولا سند له في القانون، وشملت دعوته كذلك الوزارات الجديدة.
وذكّر الخفاجي النواب باليمين الدستورية الواردة في المادة (50)، ومنها التعهد برعاية مصالح الشعب، متسائلاً عن موقع هذه المصالح في الخطوة، ومؤكداً أن "الأمانة بأيديهم والقرار لهم".
