الديرة - الرمادي
دعا رئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، إلى ضرورة استكمال بنود ورقة الاتفاق السياسي الذي تشكلت بموجبه الحكومة.
وقال الحلبوسي في تصريح متلفز، تابعته "الديرة"، إن "ورقة الاتفاق تضمنت إصدار قانون العفو العام وعودة النازحين وتعويض المتضررين من العمليات العسكرية"، مبينا أن "الخطى في تطبيق بنود الاتفاق تمضي ببطء لكن الأيام القادمة ستشهد إصدار قانون العفو وعودة النازحين إلى مناطقهم في صلاح الدين وجرف الصخر وفي أي مكان آخر".
وأضاف أن "ملف تعويض المتضررين من العمليات العسكرية كان محور حديثنا قبل أيام مع رئيس الوزراء، ولمسنا تفاعلا منه بهذا الشأن".
وأشار إلى أن "الحديث عن وجود أسماء متهمة بالارهاب بملف المتضررين أمر مبالغ جدا، كوننا اطلعنا على الملف الأمني ولم نجد سوى ستة اشخاص من أصل 40 ألف شخص ضحية العمليات الإرهابية".
وأوضح الحلبوسي أن "هناك ادعاءات مغرضة وكاذبة تحاول عرقلة ملف تعويض المتضررين، لكن نؤكد عزمنا بالمضي في معالجة وإنصاف هذه الشريحة المهمة".
