الديرة - الرمادي
أكد النائب عن كتلة تقدم النيابية، يحيى المحمدي، أن الحكومة العراقية مطالبة بإكمال إنجاز تعهداتها الواردة في ورقة الآفاق السياسي، وبرنامجها الوزاري، مشدداً على أهمية الالتزام بالمسؤوليات المتعلقة بملفات تعويض المتضررين وعودة النازحين.
وقال المحمدي في لقاء متلفز تابعته "الديرة" إن "الحكومة في أقل من عام تحتاج إلى تحقيق تلك الالتزامات التي تعد ضرورية لمدى مصداقيتها أمام الكتل السياسية ومتطلبات الجمهور".
وأشار إلى أن "موضوع النازحين، الذي بدأ منذ عام 2013، لا يزال مفتوحاً، حيث توجد آلاف العائلات ما زالت تعيش في المخيمات، رغم وجود وزارة مختصة بالهجرة والمهجرين ووجود تعهدات دولية".
وطالب المحمدي "بأهمية معالجة قضايا المغيبين وتعويض المتضررين، مع ضرورة تحسين ظروف رواتب الشهداء والمتقاعدين".
ودعا المسؤولين إلى أن "يتحملوا مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية ويعملوا على إنهاء هذه الملفات المعقدة بشكل عاجل"، مشيراً إلى أن "الأمر لم يعد محصوراً بمسألة برامج وزارية، بل هو واجب أساسي على الدولة تجاه مواطنيها".
