الديرة - الرمادي
أصدرت وزارة الدفاع تعليمات رسمية إلى منتسبيها بشأن تنفيذ قانون العفو العام، وذلك استنادًا إلى التعديلات القانونية الجديدة التي تنظم آليات الإفراج عن المشمولين بأحكام هذا القانون.
ووفقًا لوثيقة صادرة عن الوزارة حصلت عليها "الديرة" فقد تم توجيه المنتسبين باتباع الإجراءات القانونية المعتمدة لضمان التنفيذ السليم للعفو العام، بما يتماشى مع القوانين النافذة وأحكام الدستور. وأكدت التعليمات ضرورة التنسيق مع الجهات القضائية المختصة لتنفيذ القرارات الصادرة بهذا الشأن، فضلا عن مراعاة الحالات القانونية التي تتطلب تدقيقًا خاصًا قبل شمولها بالعفو.
كما شددت الوزارة على أهمية توخي الدقة في تطبيق التعليمات لضمان عدم شمول غير المستحقين، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من تنطبق عليهم شروط العفو وفقًا لما ورد في القانون.
وتأتي هذه التوجيهات في إطار حرص وزارة الدفاع على الالتزام بالقوانين النافذة وتحقيق العدالة، مع ضمان تنفيذ قانون العفو العام بطريقة تحفظ الأمن والاستقرار القانوني.
