الديرة - دمشق
أثار الإعلان الدستوري الصادر عن حكومة دمشق الانتقالية، ردود فعل متحفظة في الأوساط الكردية، وسط مخاوف من أن يعيق مسار التعاون مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، التي وقعت اتفاقاً مع رئيس الإدارة الانتقالية أحمد الشرع لتعزيز المشاركة السياسية.
ووصف مجلس"سوريا الديمقراطية" (مسد) الواجهة السياسية لـ"قسد" في بيان تابعته "الديرة"، الإعلان بأنه "غير متوافق مع روح الاتفاق السابق"، معتبراً أنه "يعيد إنتاج النهج المركزي الذي يهمش حقوق المكونات السورية، فيما اعتبره "المجلس الوطني الكردي" وثيقةً "تتجاهل التنوع القومي والديني".
وأكدت ليلى قره مان، الرئيسة المشتركة لـ"مسد"، أن الإعلان الدستوري "لم ينتج عن حوار وطني"، محذرة من أن الصلاحيات المطلقة الممنوحة للسلطة التنفيذية "ستعزز الاستبداد"، مطالبة بتبني نظام لامركزي يضمن توزيعاً عادلاً للسلطة.
من جانبه، وصف شلال كدو من "المجلس الوطني الكردي" الدستور الجديد بأنه "خطوة إلى الوراء"، مشيراً إلى أن دستور 1920 كان "أكثر انفتاحاً على التعددية".
يأتي الجدل في وقت تسعى فيه الأطراف السورية إلى تجاوز مرحلة الصراع، حيث نص الاتفاق السابق بين الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي على ضمان الحقوق السياسية والثقافية للأكراد، لكن التخوفات من عودة النهج الأحادي تهدد الآن بإعادة إحياء التوترات، لا سيما مع إصرار الجهات الكردية على ربط الاستقرار بتحقيق اللامركزية.
