الديرة - خاص
أكد الخبير الاقتصادي، أحمد عبد ربه، أن الانخفاض الذي شهده سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية يعد ظاهرة مؤقتة لا يتوقع لها الاستمرار.
وقال عبد ربه في تصريح خاص لتلفزيون "الديرة"، أن "هذا التراجع في سعر العملة الأجنبية يأتي نتيجة عاملين أساسيين: أولهما استئناف عمليات تصدير النفط من إقليم كردستان، الأمر الذي أدى إلى تخفيف الضغط على أسواق العاصمة بغداد والأسواق الموازية، وثانيهما: العقوبات التي فرضت مؤخراً على عدد من المصارف العراقية، مما دفع المؤسسات المصرفية الأجنبية التي تسيطر على حركة الحوالات المالية إلى ضخ كميات كبيرة من الدولار لتعزيز استقرار السوق".
وشدد الخبير الاقتصادي على أن "الإجراءات المتخذة لم تنجح سوى في تحقيق استقرار طفيف لا يرقى إلى مستوى الحلول الجذرية المطلوبة لمعالجة الأزمة الاقتصادية الراهنة".
وحول أبرز التحديات التي تواجه القطاع المصرفي، أشار عبد ربه إلى أن "المشكلة الرئيسية تكمن في انعدام الثقة بالنظام المصرفي"، رافضاً "الادعاءات القائلة بغياب الوعي المصرفي لدى المواطنين العراقيين".
وأضاف أن "وجود 32 مصرفاً تحت طائلة العقوبات أو الوصاية قد حال دون تمكن العديد من المودعين من استرداد أموالهم، مما فاقم أزمة الثقة".
من جهته، كشف سالم الرديني، المدير المفوض لأحد المصارف العراقية، عن "وجود نقص حاد في السيولة النقدية بالدينار العراقي"، عازياً ذلك إلى "تفضيل غالبية المواطنين الاحتفاظ بمدخراتهم في منازلهم تحسباً لأي اضطرابات اقتصادية محتملة".
وأكد الرديني في تصريح خاص لتلفزيون "الديرة" وجود "تأخير كبير في تنفيذ الحوالات المالية، إذ باتت العملية التي كانت تُنجز سابقاً خلال فترات وجيزة تستغرق الآن أياماً أو حتى أشهراً نظراً للإجراءات المعقدة التي يفرضها البنك المركزي".
