الديرة - الرمادي
أكد عضو مجلس النواب رائد المالكي، مقدم مقترح تعديل قانون الانتخابات، أن التعديلات المقترحة صيغت بشكل قانوني ومنظم، وتهدف إلى تحقيق مزيد من النزاهة والعدالة في العملية الانتخابية.
وقال المالكي في تصريح لـ”الصباح”، تابعته "الديرة" إن “المقترح الجديد يعتمد نظاماً انتخابياً مختلطاً يجمع بين القوائم والترشيح الفردي”، موضحاً أن “نسبة 20% تُخصص لأصحاب أعلى الأصوات ضمن القوائم، في حين يمنح النظام الجديد المرشحين الأفراد نسبة 30% في حال حصولهم على أعلى الأصوات”.
وأضاف أن “المقترح من المتوقع أن يلقى قبولاً من نحو 50% من أعضاء المجلس، رغم إمكانية وجود معارضة له”، مشيراً إلى أن “تقديم هذا المقترح يُعد جزءاً من مسؤولية النائب في رسم ملامح المرحلة المقبلة”.
ولفت المالكي إلى أن “التعديلات تتضمن شروطاً صارمة للترشح، تمنع الأشخاص المحكومين بقضايا فساد مالي أو إداري أو ممن تلطخت سمعتهم من الترشح والعودة إلى الوظيفة العامة”.
وبيّن أن “التغييرات المقترحة تشمل جوانب جوهرية من القانون، أبرزها آلية توزيع المقاعد وتقسيم الدوائر وضوابط الدعاية الانتخابية، بما يحد من تأثير المال السياسي ويعزز فرص القوى الجديدة”.
وأشار المالكي إلى أن “القانون السابق كان يمنح بعض القوى السياسية أفضلية في بعض المناطق من خلال تقسيم المحافظات إلى دوائر متعددة، أما القانون المعدل فيبقي معظم المحافظات كدائرة واحدة باستثناء المحافظات الكبرى، لضمان تمثيل أوسع وأكثر عدالة”.
واختتم المالكي حديثه قائلاً: “إن الهدف من التعديلات الجديدة هو خلق بيئة انتخابية أكثر شفافية ونزاهة، وتحقيق تكافؤ الفرص، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، بما يسهم في بناء نظام ديمقراطي متوازن”.
