الديرة - الرمادي
أكد الخيير الاقتصادي، نبيل المرسومي، أن التحركات الدبلوماسية الأخيرة بين واشنطن وطهران، والتي تشير إلى تقارب في وجهات النظر حول الملف النووي، قد تُفتح باباً لتداعيات متشعبة على العراق، لاسيما في الجانبين الاقتصادي والسياسي.
وقال المرسومي في منشور له على الفيسبوك تابعته "الديرة"،إن "رفع العقوبات عن إيران في حال توقيع الاتفاق سينعكس بشكل مباشر على أسواق النفط العالمية، حيث من المتوقع ضخ كميات كبيرة من الخام الإيراني، ما يزيد من الضغوط الهبوطية على الأسعار، ويُعمق التحديات التي تواجه الاقتصادات المعتمدة على تصدير النفط، ومنها العراق".
وأوضح أن "هذا السيناريو قد يُحدث تناقضاً في السياسة النفطية العراقية، ففي الوقت الذي يسعى فيه العراق لزيادة إنتاجه، قد يضطر إلى مراجعة خططه إذا استمرت الأسعار في التراجع بسبب المنافسة الإيرانية".
وبحسب المرسومي، فإن "للتفاهم المحتمل وجهاً إيجابياً يتعلق بملف الطاقة العراقي، حيث سيتيح للعراق تسهيل تحويل الأموال لإيران عبر القنوات المصرفية المنظمة، مما يجنب البلاد أزمات متكررة في إمدادات الكهرباء والغاز خلال المواسم الحَرِجة".
وأشار إلى أن "العمل بالنظام المصرفي سيسهم أيضاً في تضييق الفجوة بين سعري الدولار الرسمي والموازي، عبر ضخ العملة الأجنبية بشكل قانوني، مما يُقلل من اعتماد السوق الموازية ويُعزز استقرار سعر الصرف".
ولفت المرسومي إلى أن "التداعيات السياسية للاتفاق لن تقل أهمية، فقد يعيد إيران إلى دائرة التفاعل الدولي، ما ينعكس على أدوارها الإقليمية، ومنها علاقتها مع العراق، التي قد تشهد تحولات تبعاً لطبيعة الاتفاق وشبكة المصالح المتشابكة".
وختم بالقول إن "المشهد العراقي سيظل مرهوناً بتوازنات داخلية وإقليمية، لكن رفع العقوبات عن إيران قد يُعيد رسم خريطة التحالفات والضغوط الاقتصادية في المنطقة، مع ضرورة قراءة التفاصيل الدقيقة للاتفاق قبل الحكم على اتجاهاته".
