الديرة - الرمادي
أكد عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، أن عدم إرسال جداول الموازنة يعد مخالفة للمادة 77 ثانياً من قانون الموازنة ودعوت مجلس النواب لأخذ دوره بمحاسبة الحكومة، مشيراً إلى أنه يوجد موعد رسمي حتى الآن لإرسال جداول الموازنة، مؤكداً أن الحكومة ملزمة قانوناً بإرسال الجداول قبل نهاية السنة المالية السابقة ومضى أربعة أشهر على موعدها.
وقال الكرعاوي في لقاء متلفز تابعته "الديرة"،: ان "موازنة 2024 جاءت متأخرة ومقفلة باتفاق سياسي مسبق ولم تخضع لمراجعة حقيقية رغم مشاكلها الجوهرية وبدأت نتائجها بالظهور من خلال توقف المشاريع وتأخر الإحالة والتنفيذ".
وأضاف الكرعاوي، أن "عدم إرسال جداول الموازنة يعد مخالفة للمادة 77 ثانيا من قانون الموازنة ودعوت مجلس النواب لأخذ دوره بمحاسبة الحكومة، والحكومة ملزمة قانونا بإرسال الجداول قبل نهاية السنة المالية السابقة ومضى أربعة أشهر على موعدها، وتأخر جداول 2024 و2025 مؤشر على خلل إداري ورقابي، و لا موعد رسمي حتى الآن لإرسال جداول الموازنة،
وأوضح الكرعاوي: "سلم الرواتب مسؤولية حكومية أساسية والمعطيات تشير إلى عدم قدرة الحكومة على إقراره في ظل الوضع الحالي، و90% من الموازنة تعتمد على الإيرادات النفطية في ظل سوق عالمي متقلب، ولا يمكن بناء موازنة لـ3 سنوات على مورد غير ثابت.
وأشار الكرعاوي: "فقط خمسة أعضاء داخل اللجنة المالية يمتلكون رأيا حقيقيا، والأغلبية من أعضاء اللجنة المالية يسيرون وفق توجهات كتلهم السياسية، ومجلس الوزراء يضيف تخصيصات خارج المحددات المالية وهذا دليل غياب التخطيط، ومشاريع بعض الوزارات مفتوحة الصرف مقابل تعطيل مشاريع المحافظات وهذا لا يخلو من غايات للكسب الانتخابي".
وبين الكرعاوي: "أموال المصارف هي من ودائع الناس ويجب استثمارها خدمتهم واستخدامها لسد العجز يؤثر سلبا على النظام المصرفي والخدمي، ولم ينفذ أي بند من الطروحات المتعلقة بالقطاع المصرفي والسياسة المالية في البرنامج الحكومي.
وأردف: "النواب المعترضون ليسوا ضد استحداث محافظة حلبجة من حيث المبدأ، والاعتراض كان على عدم دستورية الجلسة بسبب غياب النصاب، وان التوسع الإداري باستحداث محافظات يحتاج تخطيط مالي وهيكلي متكامل".
