الديرة - الرمادي
قال مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، أن تطبيق قانون العفو العام أسفر عن تحصيل مليارات الدنانير، داعماً الاقتصاد الوطني.
وأوضح بيان صادر عن المجلس تلتقه "الديرة"، أن"الإجراءات المرتبطة بتنفيذ القانون ساهمت في استرداد قرابة السبعة مليارات دينار عراقي، بالإضافة إلى عوائد مالية بعملات أجنبية".
وبيّن أن "الجلسة السابعة للمجلس، التي ترأسها القاضي فائق زيدان، ناقشت آليات تفعيل قانون العفو وتقييم نتائجه، مشيراً إلى أن المبالغ المستحصلة شملت نحو ستة مليارات دينار عراقي، ومليوني دولار أمريكي، فضلاً عن مبالغ أخرى بعملات متنوعة".
كما أشار المجلس إلى أن "الاجتماع تطرق إلى ترقيات ونقل عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام، مؤكداً أن هذه القرارات تأتي تماشياً مع متطلبات المصلحة العامة وتطوير العمل القضائي".
وأكد البيان أن "هذه الإيرادات تعتبر انعكاساً إيجابياً لتطبيق التشريع، الذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، معرباً عن توقعات بزيادة الأموال المُستردة خلال الفترة المقبلة".
