الديرة - الرمادي
أثار الباحث بالشأن السياسي، علاء مصطفى، اليوم الجمعة، تساؤلا جوهريا حول مستقبل الرواتب في ظل الإجراءات المالية الأخيرة.
وقال مصطفى في منشور له على منصة "أكس" إن "قرار الحكومة الأخير بتمويل رواتب شهر نيسان من أموال الأمانات الضريبية يعكس حجم المأزق المالي الخطير الذي تعاني منه الدولة"، مشدداً على "ضرورة إيجاد معالجات جذرية بعيداً عن الحسابات السياسية والانتخابية".
وطرح الباحث سؤالاً يتعلق "بمصير الرواتب في حال استنفدت وزارة المالية جميع المدخرات من أمانات وضرائب خلال الأشهر القادمة".
ويأتي هذا التحذير في وقت تشهد فيه البلاد تحديات اقتصادية متزايدة، حيث تحاول الحكومة إيجاد حلول مؤقتة لتغطية النفقات الجارية، خاصة رواتب الموظفين، في ظل تراجع الإيرادات العامة وارتفاع مستويات الدين العام.