الديرة - الرمادي
أكد الخبير المالي والمصرفي مصطفى حنتوش، اليوم السبت، أن إيرادات تصدير النفط الخام قادرة على تغطية النفقات الحكومية ورواتب الموظفين، شرط أن تتجاوز عشرة تريليونات دينار عراقي شهرياً.
وأوضح حنتوش في تصريح تابعته"الديرة"، أن"الأمانات الضريبية التي تدفعها الشركات تُحفظ لخمس سنوات وفقاً للمادة (26) من قانون الإدارة المالية، بهدف تمكينها من مراجعة حساباتها واسترداد جزء من الأموال أو تسديد مستحقات إضافية".
وبيّن حنتوش، أن "سحب الحكومة لهذه الأموال لا يُعد مصادرة، بل إجراءً طبيعياً لتنظيم السيولة المالية، قائلاً: "وضع الخزينة المركزية يدها على تلك الأموال أفضل من تركها عرضة للمخاطر".
كما أشار إلى أن "تحركات الحكومة في هذا الملف تأتي في إطار المرونة المالية لضمان استقرار الاقتصاد".
واختتم حديثه بالتأكيد على أن "تجاوز الإيرادات النفطية للرقم المذكور سيُحقق الأمان المالي للدولة، ويُغطي التزاماتها تجاه الموظفين والنفقات التشغيلية".
