الديرة - الرمادي
كشف الباحث الاقتصادي زياد هاشمي عن تحوُّل مفاجئ في استراتيجية السعودية النفطية، مُشيراً إلى نية الرياض التخلي عن سياسة "خفض الإنتاج" التي اتبعتها لسنوات لتحقيق استقرار أسعار النفط، والتحول نحو زيادة الإنتاج بشكل كبير، حتى لو أدى ذلك إلى انهيار الأسعار لفترات ممتدة.
وأرجع هاشمي حسب منشور له على "فيس بوك" تابعته "الديرة"، أن "هذا التوجُّه إلى خروج دول مثل العراق والإمارات عن الحصص الإنتاجية المتفق عليها ضمن تحالف "أوبك بلس"،محذراً من "أن هذه الخطوة قد تُطلق شرارة حرب أسعار عالمية تدفع بأسعار الخام إلى مستويات كارثية، وتجعل العراق – الذي يعتمد على النفط في تمويل 90% من موازنته – أمام أزمات مالية طاحنة، مع صعوبة تغطية تكاليف الرواتب والخدمات الأساسية".
من جهته، حذَّر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي من تداعيات قرار "أوبك بلس" زيادة الإنتاج النفطي بمعدلات تفوق التخفيضات المُعلنة سابقاً بثلاثة أضعاف، واصفاً القرار بأنه "صفعة قاسية" لأسواق تعاني أصلاً من فائضٍ في المعروض وتراجعٍ حاد في الطلب.
وأكَّد المرسومي عبر منشور له على الفيس بوك، تابعته "الديرة"، أن "الهدف المُبطَّن لهذه الخطوة هو تصفية حسابات مع الدول غير الملتزمة بالحصص، مثل العراق، وإجبار منتجي النفط الصخري – ذوي التكاليف المرتفعة – على الخروج من السوق عبر خفض الأسعار إلى مستويات "غير مُجدية" اقتصادياً، ما قد يُعيد إشعال حرب أسعار مدمرة تشبه تلك التي شهدها العالم عام 2020.
وأشار الخبيران إلى أن العراق سيكون الضحية الأكبر في حال تنفيذ هذه الخطط، حيث قد تنخفض عائداته النفطية إلى مستويات تُهدد بتعطيل دفع الرواتب وانهيار الخدمات العامة، وسط تحذيرات من موجة احتجاجات واسعة بسبب تدهور الأوضاع المعيشية.
كما يلفت الخبراء في الاقتصاد إلى "غياب خطط حكومية فعَّالة لتنويع الاقتصاد أو خلق قطاعات إنتاجية بديلة، مما يُفاقم المخاوف من تحوُّل الأزمة النفطية إلى كارثة اجتماعية وسياسية في البلاد".
وأكَّدت المملكة العربية السعودية في بيان رسمي صادر عن وزارة الطاقة عزمها زيادة إنتاجها النفطي بشكل استثنائي خلال الأشهر المقبلة، مشددة على أن هذا القرار يهدف إلى "حماية مصالحها الاقتصادية"، ومواجهة "الانتهاكات المتكررة" لاتفاقيات خفض الإنتاج من قبل بعض الدول الأعضاء في "أوبك بلس".
يذكر أن القرار السعودي يأتي في وقتٍ تُواجه فيه الأسواق العالمية فائضاً غير مسبوق في المعروض النفطي، بينما تتراجع المؤشرات الاقتصادية الكبرى بسبب تباطؤ النمو العالمي، ما يرفع من احتمالات انهيار أسعار النفط إلى مستوياتٍ تاريخية، وفقاً لتحليلات مراقبين.
