الديرة - الرمادي
كتب الخبير الاقتصادي منار العبيدي أن الأسواق العراقية شهدت في الأيام الأخيرة تراجعاً لافتاً في سعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوق الموازي، حيث اقترب من مستوى 1420 ديناراً للدولار، مُقترباً من السعر الرسمي بعد احتساب التكاليف الإضافية.
وأوضح الخبير العبيدي في منشور عبر صفحته على "فيسبوك" تابعته "الديرة"، أن "هذا التراجع يعكس تغيرات في معادلة العرض والطلب محلياً"، مُبرزاً أن "العوامل الكامنة وراء هذه التقلبات متعددة".
وقال إن "السبب الأساسي يعود إلى انخفاض الطلب على الدولار مقابل زيادة عرض العملة الأجنبية، ما قلص الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي".
وبين العبيدي أن "ثقة المستثمرين تراجعت بالدولار كملاذ آمن، ما دفعهم لتحويل مدخراتهم إلى الذهب، مما زاد من ضخ العملة الخضراء في السوق".
كما أشار إلى "تدفق الدولار من مصادر غير نفطية، مثل الاستثمارات الأجنبية وتحويلات الشركات الدولية العاملة في العراق"، مؤكداً أن "ذلك ساهم في تعزيز المعروض دون الاعتماد على عائدات النفط".
من جهة أخرى، لفت إلى أن "البنك المركزي العراقي خفض الكتلة النقدية للدينار بأكثر من ستة تريليونات دينار خلال ستة أشهر"، مُوضحاً أن "هذا الإجراء رفع من قيمة الدينار نسبياً، ما ضغط على سعر الدولار للهبوط".
وحول العوامل التجارية، بين أن "تراجع الاستيراد من دول رئيسية كالهند وتركيا والولايات المتحدة، رغم ارتفاع الواردات الصينية، يشير إلى انكماش اقتصادي يقلل الحاجة للدولار"، معتبراً أن "توسع القنوات الرسمية للحصول على العملة (كالحوالات والبطاقات) قلل الاعتماد على السوق الموازي".
كما أرجع الخبير أسباب الانخفاض إلى "تأثير الأوضاع الإقليمية، مثل التدهور الاقتصادي في إيران وسوريا، ما قلص الطلب على سلع عراقية كانت تُعاد تصديرها إليهما"، مشيراً إلى أن "تضييق الخناق على تهريب النفط الإيراني عبر العراق خفف الضغط على الطلب غير الشرعي للدولار".
ولفت إلى أن "تراجع الأنشطة غير القانونية، كتجارة المخدرات عبر الحدود السورية، والتي كانت تُموَّل بالدولار من السوق الموازي، ساهم أيضاً في استقرار العرض".
وأكد العبيدي أن "استمرار هذه العوامل قد يدفع بالدولار لمستويات 1395 ديناراً قريباً، ما لم تحدث تغييرات جذرية في السياسات النقدية أو الظروف الإقليمية والدولية"، مُحذراً من تداعيات محتملة في حال تغير أي من هذه المعطيات.
