الديرة - الرمادي
كشفت وثائق متداولة عن قيام وزير التربية، إبراهيم نامس الجبوري، بإيفاد وكيله للشؤون الإدارية، ومدير التدقيق والرقابة الداخلية، ومعاون مدير قسم الشؤون القانونية إلى باريس بحجة تشكيل لجنة تضمين مركزية تتولى التحقيق في قضية هناك.
وجاء في وثيقة صادرة عن وزارة التربية، تلقت "الديرة"، نسخة منها: "بناءً على مقتضيات مصلحة العمل واستناداً إلى قانون التضمين، تقرر تشكيل لجنة تضمين مركزية، خاصة بالمدرسة العراقية في باريس من الذوات المدرجة اسمائهم، وعناوين وظائفهم ادناه تتولى التحقيق بسبب قيام مدراء المدارس بإنهاء خدمات الموظفين الذي تم التعاقد معهم، خلافاً للقانون".
فيما أظهرت وثيقة أخرى صادرة عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي، تشير إلى "عدم حصول موافقة رئيس الوزراء على تثبيت مدير التدقيق والرقابة الداخلية، والزام الوزارة بضرورة ترشيح بديلاً عنه".
وأشار مراقبون إلى أن "هذه الوثائق تشير إلى وجود مخالفة واضحة وفساد إداري كبير في الوزارة، مؤكدين على ضرورة إتخاذ الجهات القانونية دورها في التحقيق بهذه الإجراءات التي تعبر عن مصالح شخصية، بعيداً عن المصلحة العامة".
كما تداول عدد من الناشطين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الوثائق، معلقين على أنها "فضيحة في وزارة التربية".
