الديرة - الرمادي
طرح رئيس حزب تقدم، الرئيس محمد الحلبوسي، 3 حلول لإنهاء الخلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة أربيل.
وكتب الرئيس الحلبوسي تغريدة تابعتها "الديرة": "سيستمر هذا الخلاف المتصاعد والمتكرر بين حكومة أربيل والحكومات الاتحادية المتعاقبة واللاحقة إذا لم يُحلّ من جذوره".
وأضاف: "لذلك، ومن منطلق المسؤولية السياسية والشعبية والحرص على استقرار البلاد وإعطاء لكلِّ ذي حقٍّ حقَّه في كافة أنحاء العراق، نرى أن الحلَّ يكمن باتفاق والتزام الجميع بالخطوات التكاملية التالية:
- استخراج واستخدام وتسويق وتصدير النفط والغاز والثروات الطبيعية من صلاحية واختصاص الحكومة الاتحادية حصراً.
- إدارة وحماية الحدود والمنافذ وفرض الرسوم والتعرفة الكمركية من صلاحية واختصاص الحكومة الاتحادية حصراً، وتتولَّى المسؤولية الكاملة لمنع التهريب.
- تتحمَّل الحكومة الاتحادية نفقات الشعب العراقي، وتوزيع التخصيصات المالية في أبواب الموازنة (للوزارات والمحافظات والإقليم) وحسب التمثيل السكاني بعدالة، مع احتساب نسبة مئوية متفق عليها من العائدات للإقليم والمحافظات المنتجة والمحافظات التي توجد بها منافذ.
وقبل أن يختتم منشوره، كتب الرئيس الحلبوسي: "من يبتغي العدالة عليه الالتزام بالنقاط أعلاه وتطبيقها".
