الديرة - خاص
يسعى حزب تقدم لإعادة ترتيب الخريطة السياسية للمكون السني في العراق، من خلال تطبيق نموذج شامل يغطي جميع المحافظات ذات الثقل السني، ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى إنهاء حالة التشتت السياسي التي عاشها المكون لسنوات طويلة.
ويمثل إعلان قائمة مرشحي كركوك نموذجاً مصغراً لما يخطط حزب تقدم لتطبيقه عبر جميع المحافظات التي يتنافس فيها، حيث تضمنت القائمة أسماء بارزة ومؤثرة بقيادة محمد تميم نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، ووصفي العاصي أمير قبيلة العبيد، والنائب البارز مهيمن الحمداني، والبروفيسور سلوى المفرجي، إلى جانب طيف واسع من الأكاديميين والمختصين والشخصيات الاجتماعية المؤثرة.
معايير صارمة
تبنى حزب تقدم معايير صارمة في اختيار مرشحيه، حيث ركز على عدة محاور أساسية تشمل حسن السلوك والسجل النظيف والنزاهة الشخصية، بالإضافة إلى الكفاءة المهنية والقبول الشعبي والتأثير الاجتماعي، بحسب مصدر مخول من داخل الحزب صرح لتلفزيون "الديرة".
وقال المصدر إن "هذه المعايير تهدف لضمان وصول نخبة مؤهلة وموثوقة قادرة على تمثيل المكون السني بصورة لائقة وفعالة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية".
وأضاف أن "الحزب حرص على تحقيق التنوع في الخلفيات المهنية والأكاديمية لمرشحيه، حيث تضم قوائمه أطباء وأساتذة جامعيين وشيوخ عشائر ومهندسين ومحامين وخبراء اقتصاديين وشخصيات إعلامية وثقافية، بما يعكس تمثيلاً حقيقياً لمختلف شرائح المجتمع السني وتطلعاته المتنوعة".
وأشار المصدر إلى أن "الحزب أولى اهتماماً خاصاً لتحقيق التوازن في قوائمه، حيث تضمنت أسماء نسائية بارزة في مختلف المحافظات، مما يعكس حرص الحزب على إشراك المرأة في العملية السياسية وتمكينها من لعب دور فاعل في صناعة القرار السياسي على المستويين المحلي والوطني".
خريطة شاملة للتمثيل
تمتد ستراتيجية حزب تقدم لتشمل جميع المحافظات ذات الكثافة السنية في العراق، حيث يخطط للظفر باكبر عدد من المقاعد في المحافظات التي يتنافس فيها، وهي (نينوى، صلاح الدين، ديالى، الأنبار، بغداد، صلاح الدين، ديالى، كركوك، البصرة، بابل).
في محافظة نينوى، التي تعتبر أحد أهم معاقل المكون السني، تتنافس أكثر من 10 قوائم وتحالفات مختلفة، بعضها مؤلفة من قوى جديدة على الساحة، فيما يسعى حزب تقدم لأن يكون القوة الموحدة التي تجمع هذه الأصوات تحت مظلة واحدة.
أما في محافظة صلاح الدين، فيهدف الحزب إلى تقديم بديل حقيقي يلبي تطلعات أبناء المحافظة في التنمية والخدمات والأمن والاستقرار.
وفي ديالى، التي تتميز بتنوعها، يركز حزب تقدم على تقديم خطاب سياسي معتدل يؤكد على المواطنة والتعايش السلمي، مع الحفاظ على الهوية السنية وحقوق المكون في التمثيل العادل.
مشروع توحيد المكون
يأتي مشروع حزب تقدم في إطار محاولة جادة لإعادة توحيد المكون السني العراقي الذي عانى من التشتت والانقسام لسنوات طويلة، خاصة بعد التجارب السياسية المخيبة للآمال التي مر بها المكون مع ممثليه السابقين.
الحزب يراهن على أن "قاطرة تقدم" ستكون محملة بحقوق المكون وتطلعاته، وقادرة على تعويض الأضرار التي لحقت به نتيجة ضعف التمثيل السياسي وغياب الرؤية الستراتيجية الواضحة.
هذا المشروع يهدف لخلق قطب سني موحد وقوي قادر على التفاوض من موقع قوة مع بقية المكونات السياسية في العراق، وضمان حصول المكون السني على حقوقه العادلة في الموازنة العامة والمناصب الحكومية والمشاريع التنموية، بعيداً عن المحاصصة الضيقة والمصالح الشخصية التي طبعت التجارب السياسية السابقة.
ويرى مراقبون أن حزب تقدم يطمح من خلال هذه الاستراتيجية الشاملة إلى تطوير نموذج جديد للعمل السياسي يقوم على المهنية والشفافية والمساءلة، بعيداً عن الشعارات الجوفاء والممارسات التقليدية التي أدت إلى خيبة أمل الجماهير السنية من ممثليها السياسيين.
ويتابع المراقبون أن الحزب يسعى لبناء شراكات ستراتيجية مع القوى السياسية المعتدلة من مختلف المكونات العراقية، بما يخدم المصلحة الوطنية العليا ويحقق الاستقرار والتنمية المستدامة في جميع مناطق العراق، خاصة المناطق التي عانت من الإهمال والتهميش خلال العقود الماضية.
