الديرة - خاص
أثار لقاء رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية العراقية، بعد انعقاد اللقاء في مقر حزب العدالة والتنمية التركي بدلاً من القصر الرئاسي أو أي مقر حكومي رسمي.
وبحسب البيان الصادر عن مكتب رئيس مجلس النواب، بحث الطرفان العلاقات الثنائية والملفات ذات الاهتمام المشترك، حيث وافق أردوغان على إطلاق 420 متراً مكعباً في الثانية من المياه في نهري دجلة والفرات اعتباراً من الأربعاء، استجابة لطلب المشهداني.
غياب الرسميات
لفت مراقبون إلى غياب البروتوكول الدبلوماسي المعتاد في مثل هذه اللقاءات، حيث انعقد اللقاء في مقر حزب العدالة والتنمية الحاكم وليس في القصر الرئاسي أو أي مقر حكومي، مما أثار تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين المسؤولين العراقيين والحزب التركي الحاكم.
كما لوحظ عدم وجود العلم العراقي في قاعة الاجتماع، وهو ما يعتبر خرقاً للأعراف الدبلوماسية المتبعة في اللقاءات الرسمية بين مسؤولي الدول.
انتقادات متصاعدة
انتقد الناشط السياسي عمر الحيالي هذا الترتيب، متسائلاً عن السبب الذي يجعل أردوغان يستقبل سفراء دول بعيدة مثل أنغولا والصومال في القصر الرئاسي، بينما يستقبل رئيس البرلمان العراقي في مقر حزبي.
من جهته، اعتبر المدون أحمد الحمداني أن هذا الأمر يطرح تساؤلات حول كيفية سماح مسؤول عراقي يمثل البلد بأن يلتقي برئيس دولة أخرى في مقر حزبي، مشيراً إلى أن هذا يتعارض مع الأصول الدبلوماسية.
تبعية سياسية
أشار الصحفي علاء الخطيب إلى أن الصور تُظهر اللقاء وكأن المشهداني والوفد المرافق له أعضاء في حزب العدالة والتنمية، مؤكداً أن هذا المكان لا ينبغي أن يجتمع فيه مسؤول عراقي يمثل السلطة التشريعية.
بدوره، علق الناشط البارز حيدر راسم على الحدث بالقول إن "هناك في العراق عدد من السياسيين السُنة يعتبرون أردوغان أمير المؤمنين"، مشيراً إلى أن "تركيا تحتل أراضي عراقية وتمارس نفوذاً على بعض السياسيين العراقيين".
وأضاف راسم أن "عدم إثارة هذه الصورة ضجة أكبر في العراق يعود إلى أن جزءاً من الإعلام موالٍ لتركيا أو كردستان"، مؤكداً أن "العراقيين تاريخياً ولاؤهم مقسم ما بين الغرب وإيران وتركيا".
ويأتي هذا الحدث في إطار الجدل المستمر حول النفوذ الإقليمي في العراق، والذي يشمل تركيا وإيران والولايات المتحدة، حيث تسعى هذه القوى لتعزيز نفوذها من خلال علاقاتها مع مختلف الأطراف السياسية العراقية.
