الديرة - الرمادي
مع الركود الاقتصادي في السوق المحلي، تتصاعد شكاوى أصحاب المحال التجارية في مدينة الرمادي بسبب الارتفاع الذي يصفونه بـ "الكبير" في الإيجارات. الأمر الذي تسبب بإغلاق عدد من المحال، وتراجع النشاط التجاري في مناطق حيوية داخل المدينة.
تلفزيون "الديرة"، نقل عن المواطنين قولهم، إن "الأعباء الاقتصادية لم تعد تقتصر على ضعف المبيعات فقط، بل تضاعفت بفعل التزامات متراكمة تشمل الإيجارات وأجور الكهرباء ورسوم البلدية والضرائب، مما دفع بالكثير من التجار وأصحاب المشاريع الصغيرة إلى مغادرة محالهم، أو تقليص نشاطهم بشكل كبير".
ارتفاع الإيجارات بعد بيع العقارات
وأشار مواطنون إلى ظاهرة جديدة أصبحت واضحة في السوق، وهي قيام المالكين الجدد للعقارات برفع الإيجارات فور شرائها، دون النظر إلى الوضع العام أو قدرة المستأجرين، ما يضاعف من معاناة أصحاب المحال.
يقول أحد المواطنين: “كنت مستأجراً لأحد المحال، وطلبت من صاحب الملك أن يخفض الإيجار حتى أقدر أستمر، لكنه رفض، فاضطررت أن أترك المحل. واليوم مرّت تسعة أشهر والمحل ما زال فارغاً".
وأضاف آخر: “المفروض أن تكون هناك رقابة حقيقية على الإيجارات، لأن الأسعار في الرمادي صارت مبالغ بها بشكل كبير، مثل البيوت التي صارت إيجاراتها غير منطقية".
ويتساءل مستأجر لأحد المحال: "كيف نستطيع أن ندفع إيجارات تصل إلى ٢ أو ٣ ملايين دينار، والحركة في السوق قليلة؟"، مضيفاً: "يجب أن يراعي أصحاب الأملاك، الناس، والحكومة يجب أن تضع سقفاً واضحاً للإيجارات".
ويقول أحد المواطنين المتضررين من الوضع، وبلهجته العاميّة: "والله العظيم بعت أغراض من بيتي حتى أدفع الإيجار، ولما تحچي ويا صاحب الملك يكلك إذا ما يعجبك شيل. ماكو لا رقيب ولا حسيب، إلا الله".
وتتفق آراء الكثير من المواطنين، على أن دائرة الضريبة يجب أن تتدخل وتطبّق القانون بحق مَن يرفع الإيجارات على المواطنين.
مطالب بتدخل حكومي وتشريعات رادعة
مواطنون طالبوا الجهات المعنية، وخصوصًا الحكومات المحلية ودائرة الضرائب، بتفعيل قوانين ضريبة الإيجار بما يتناسب مع المبالغ الحقيقية المستوفاة، مؤكدين أن التلاعب بأسعار الإيجارات دون رقابة ساهم في ضرب الاستقرار الاقتصادي.
كما دعوا إلى إصدار تشريعات تحدد سقفًا للإيجارات التجارية والسكنية، وتمنع التلاعب بها دون مبرر، خاصةً في ظل ظروف اقتصادية صعبة، يعاني فيها أغلب أصحاب المشاريع من قلة العمل وارتفاع الكُلف.
الى ذلك أطلق المواطنون نداءً إلى أصحاب الأملاك بـأن يتحلوا بروح التعاون والمسؤولية، وأكدوا أن “خفض الإيجارات في هذه المرحلة ليس خسارة، بل خطوة إنسانية قد تُنعش السوق وتُعيد الحركة التجارية تدريجيًا، بدلًا من ترك المحال فارغة وإفقار الناس”.
