الديرة - الرمادي
قرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، خلال جلسته الاعتيادية السابعة والعشرين برئاسة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، تخصيص درجات وظيفية في قوانين الموازنة للسنوات القادمة للصيادلة.
وجاء في بيان المكتب الإعلامي، الذي تلقته "الديرة"، ان "مجلس الوزراء، عقد جلسته الاعتيادية السابعة والعشرين، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وأتخذ خلالها جملة من القرارات المهمة".
وأضاف، انه "في القطاع المصرفي، وافق مجلس الوزراء على زيادة مقدار مساهمة مصرف الرشيد في رأس مال برنامج تمويل التجارة العربية/ أبو ظبي، من خلال تحويل حصّته من الأرباح المتحققة لعام 2023 لتضاف إلى الأسهم الحالية، ويتم تحويل المبلغ المتبقي من الأسهم إلى حساب مصرف الرشيد، المفتوح لدى مصرف الرافدين/ فرع أبو ظبي، وأخذ وزارة المالية الإجراءات اللازمة للتنفيذ".
كما أشار إلى انه "جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد التي تتضمن استثناء الفروع الخارجية للمصرف العراقي للتجارة /TBI كافة في الدول العربية والأجنبية من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والضوابط الملحقة بها".
وأردف انه "ضمن الجهود الحكومية الخاصة بدعم متطلبات نقابة الصيادلة في العراق، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي: يضاف إلى المجلس الدوائي المؤلف وفق قرار مجلس الوزراء (23151 لسنة 2023) مهمة إيجاد سبل جذب الشركات العالمية الدوائية للاستثمار في العراق".
وأوضح، انه "قرر ان يضاف ممثل عن نقابة الصيادلة إلى عضوية المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص في وزارة التخطيط، وتخصيص درجات وظيفية في قوانين الموازنة للسنوات القادمة للصيادلة، وتسهيل عمليتي النقل والتنسيب للصيادلة العاملين في المؤسسات الصحية إلى المصانع الحكومية".
ولفت إلى انه "يتم تأليف لجنة لإعداد الهيكلية القياسية للمصانع الأهلية، وإعادة النظر بالهيكلية القياسية للمستشفيات والمراكز الصحية التخصصية، وتحديد الاحتياج للتخصصات الصيدلانية الحديثة".
كما أكد على ان مجلس التعليم العالي الأهلي أخذ الإجراءات لإلزام الجامعات والكليات الأهلية بتعيين نسبة من الأوائل من خريجيها، وإلزام الجهات المؤسسة للجامعات الأهلية التي تتألف من كليات وأقسام صيدلة ليكون من ضمن متطلبات التأسيس وجود مستشفى عام".
فيما أشار إلى ان "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تدرس استحداث دراسة دبلوم مهني تكون الدراسة فيه سنة واحدة، لاختصاص الصيدلة الصناعية بالتنسيق مع نقابة الصيادلة، وتقديم وزارة الخارجية الدعم والإسناد لنقابة الصيادلة في زياراتها ومراسلاتها وتنسيقها مع الجهات المناظرة لها".
وأضاف، انه "يتم تأليف لجنة مشتركة بين وزارة المالية ونقابة الصيادلة لتقديم مقترحات بخصوص آلية التحاسب الضريبي للصيادلة، ومعالجة الغرامات التأخيرية الناتجة عن عدم تسديد الصيادلة المكلفين للضرائب".
وذكر انه "يتم تأليف لجنة برئاسة الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات وعضوية ممثلين من (أمانة بغداد، ونقابة الصيادلة) تتولى دراسة الإشكالات المتعلقة بآلية اعتماد عقود الإيجار للصيدليات، ومعالجة الإشكالات المتعلقة بقيام أمانة بغداد والبلديات المختصة بوضع الصبات الكونكريتية أمام الصيدليات المتلكئة عن دفع الأجور والرسوم المفروضة عليها"
بينما تطرق إلى ان "وزارة المالية تقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية لدراسة استحداث عنوان وظيفي (صيدلي سريري متدّرب)، وتعديل قانون الملاك تبعًا لذلك، وتزويد نقابة الصيادلة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بصور قيود العقارات المراد شرائها لغرض إقامة فروعها في المحافظات وموافقة الجهات المالكة لها، وعرضها على مجلس الوزراء لبيعها إلى النقابة المذكورة استثناءً من شرط المزايدة العلنية القانونية".
