الديرة - الرمادي
في مشهد جديد من التقلّبات السياسية التي تشهدها العاصمة، وبين شدّ وجذب داخل أروقة مجلس محافظة بغداد، عاد ملف محافظ بغداد عبد المطلب العلوي إلى الواجهة مجددًا، لكن هذه المرة بقرار نهائي.. تقاعدٌ بطعم الإقالة، وسط تسريبات وتهم ثقيلة تهز الثقة وتفتح أبواب الأسئلة من جديد.
تصويت جماعي لإزاحة المحافظ
صوّت مجلس محافظة بغداد، اليوم الأحد، على قرار إحالة المحافظ عبد المطلب العلوي إلى التقاعد، بعد أسابيع فقط من إعادته إلى المنصب، عقب قرار سابق بإقالته.
ووفق مصادر من داخل المجلس، فإن التصويت جرى بالإجماع من قِبل الأعضاء الـ52، نتيجة “شبهات متعددة”، على رأسها إدارة خلية إلكترونية يُشتبه بتجسسها على أعضاء المجلس وابتزازهم، إلى جانب تهميش واضح لدور المجلس في إدارة شؤون المحافظة.
تسجيل صوتي يفجّر الجلسة الطارئة
تسرّب مؤخرًا تسجيل صوتي – ما زال قيد التحقيق– زعم تورط المحافظ العلوي، ومدير مكتبه زيد حيدر الصدر، ومدير إذاعة بغداد علي حبيب، بالتنسيق مع شبكة “هركز” لاستهداف شخصيات سياسية داخل المجلس.
ويُظهر التسجيل أن المخطط شمل رئيس كتلة القانون، علي الزيرجاوي، بالإضافة إلى حيدر موحان الذي كان قد تم اختياره محافظًا بديلًا في وقت سابق، وذلك عبر اختراق أجهزتهم الشخصية وتسريب محادثات مُختارة.
الجلسة الطارئة التي دعا لها المجلس جاءت فور انتشار هذا التسريب، ما دفع بالملف نحو حسمٍ سريع عبر قرار الإحالة إلى التقاعد.
قرارات قضائية
في وقت سابق، وتحديدًا في 5 شباط 2025، أصدرت محكمة القضاء الإداري قرارًا بإيقاف إحالة العلوي إلى التقاعد، معتبرة أن الأمر الإداري الصادر آنذاك “قد يسبب أضرارًا لا يمكن تداركها”.
وقد استندت المحكمة حينها إلى قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969، عبر المادتين 151 و152.
لكن في 23 شباط 2025، أصدرت المحكمة نفسها قرارًا نهائيًا بإلغاء الأمر الولائي، وصادقت على إحالة العلوي إلى التقاعد، معتبرة القرار قانونيًا، لا سيما بعد بلوغه السن القانونية (مواليد 1959).
اعتراض دولة القانون على تعيين البديل
وبعد المصادقة القضائية، صوّت مجلس محافظة بغداد، في 3 تموز 2025، على إقالة المحافظ واختيار حيدر موحان الفياض خلفًا له.
غير أن هذا القرار قوبل برفض واضح من ائتلاف دولة القانون الذي أصدر بيانًا شديد اللهجة، جاء فيه: "نعبر عن رفضنا المطلق لأي تحرك لتغيير المحافظ من دون تبني هذا الأمر رسميًا من قبل ائتلاف دولة القانون، وإن التوجيهات المركزية الواردة إلينا رافضة لهذا التحرك".
وأضاف الائتلاف أن “قيادته البرلمانية والمحلية تمثل القنوات الرسمية للتوجهات السياسية، ولا يحق لأي جهة اتخاذ قرارات مصيرية بمعزل عنها”.
