الديرة - الرمادي
حذّر عضو مجلس النواب حسين عرب، من استمرار ظاهرة تغيُّب النواب عن جلسات البرلمان، مؤكداً ان أكثر من 150 نائباً يتغيبون بشكل شبه مستمر عن الحضور.
وقال عرب في حديث لـ "الصباح" تابعته "الديرة" : ان "هذه النسبة من الغياب مرتفعة جداً ولا يمكن القبول بها وتهدد عمل المؤسسة التشريعية وتعطل القوانين والقرارات التي ينتظرها المواطنون، واعتقد أن رئاسة المجلس اتخذت موقفاً حازماً وحاسماً، بحيث يتم فصل أي نائب يتغيَّب عن خمس جلسات متصلة أو عشر جلسات منفصلة من دون عذر رسمي، فالأمر لا يتعلق فقط بحقوق النواب بل بمسؤولياتهم أمام الشعب الذي انتخبهم".
وأوضح، ان "بعض حالات الغياب مرتبطة بالمقاطعات السياسية والخلافات بين الكتل، وهو أمر يضرُّ بالمؤسسة التشريعية بأكملها ويعطّل مشاريع القوانين المهمة التي تمسُّ حياة المواطنين". وأضاف، أنه "لا يمكن أن تكون هناك حالات الغياب، رغم أن هناك قوانين إصلاحية، ومشاريع اقتصادية، وخطط خدمية متوقفة بانتظار التصويت".
وأشار عرب، إلى ان "تعطيل الجلسات بسبب الغياب المتكرر لا يضرُّ فقط بصورة المجلس أمام الرأي العام، بل يؤدي إلى إضاعة الوقت الدستوري المخصص لمناقشة وإقرار القوانين"، موضحاً أن "بعض الجلسات شهدت تأجيلات متكررة لعدم اكتمال النصاب القانوني، الأمر الذي ولّد استياء شعبياً واسعاً ودعوات إلى تفعيل مواد النظام الداخلي التي تنصُّ على محاسبة المتغيبين".
وبيّن، ان "النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي ينصُّ على أن النائب الذي يتغيَّب من دون عذر مشروع لعدد محدَّد من الجلسات، قد يواجه عقوبات تبدأ بالإنذار العلني، وخصم المخصصات، وصولاً إلى الإقالة؛ إلا إن هذه الإجراءات نادراً ما تطبّق بشكل صارم".
ودعا عرب، ومعه عدد من النواب، إلى "تعديل مواد النظام الداخلي بما يضمن إلزامية الحضور وتطبيق العقوبات بشكل فوري، مع نشر أسماء المتغيبين على الرأي العام لتعزيز الشفافية والمساءلة"، وأوضح أن "من واجبنا جميعاً أن نعيد الانضباط للمجلس، لأن تعطيل جلسة واحدة يعني تأخير قانون قد ينتظره المواطن لأشهر او سنوات".
