الديرة - متابعة
كشف وزير الكهرباء الأسبق لؤي الخطيب أن حجم الفساد في قطاع الكهرباء بالعراق يصل إلى نحو عشرة مليارات دولار سنوياً، أي ما يعادل 50% من التخصيصات السنوية للوزارة، والبالغة قرابة 20 مليار دولار.
وأوضح الخطيب في لقاء متلفز تابعه "الديرة" ،أن "هذه المبالغ تشمل النفقات التشغيلية والاستثمارية وقيمة الوقود المخصص"، مشيراً إلى "أن جزءاً كبيراً منها يتعرض لعمليات سرقة وتخصيصات غير نزيهة، أحياناً بطرق قانونية، منذ عام 2003 وحتى اليوم".
وبيّن أن "الفساد يأخذ أشكالاً عدة، من بينها الفساد المباشر عبر ابتزاز المقاولين وفرض العمولات وتمرير الصفقات، إضافة إلى هدر الطاقة والتجاوزات على الشبكات من قبل المواطنين، فضلاً عن خسائر أخرى قبل مرحلة تزويد الوقود".
وأكد أن "الحد الأدنى من حجم الهدر والفساد في ملف الكهرباء يتراوح بين 40% و50% من إجمالي التخصيصات، ما يعادل عشرة مليارات دولار سنوياً".
