الديرة - الرمادي
تشير معطيات سياسية وإعلامية متسارعة، إلى أن النائب مثنى السامرائي يقف اليوم على أعتاب أزمة غير مسبوقة في مسيرته السياسية، مع تكاثر الملفات القضائية التي تحاصره، وتنامي الاتهامات ضده بإدارة شبكة جيوش إلكترونية، سبق أن اعتقلت القوات الأمنية جزءًا من عناصرها في وقت سابق، مع اقتراب سقوط الحصانة البرلمانية، التي ستجعله في مواجهة مباشرة مع قفص الاستدعاء.
وبحسب المراقبين والمحللين، فإن السامرائي تتكاثر عليه القضايا وتتشعب، لتشمل شبهات فساد مالي وإداري، واستحواذ على عقود ومشاريع بمبالغ طائلة في وزارات حساسة، أبرزها وزارة التربية، التي يُتهم بالسيطرة الكاملة على ملفاتها، من طباعة المناهج إلى تجهيز المدارس وتنفيذ البنى التحتية، وهي عقود بمئات ملايين الدولارات سنويًا. كما تُوجه له اتهامات بالهيمنة على ملفات في وزارة الدفاع، وصفقات خاصة بلوحات مرور مميزة، في مشهد يعكس ما يصفه خصومه بـ”السطوة والنفوذ غير المشروع”.
الإعلامي سامر جواد، وفي تصريح صريح المقصد، أشار إلى أن هناك شخصيات سياسية – في إشارة واضحة إلى السامرائي – تعرف جيدًا أن ملفاتها القضائية مكتملة وجاهزة، وأن الحصانة البرلمانية التي تقيها من الملاحقة أوشكت على الانتهاء، فتلجأ إلى تحريك دعاوى ضد خصوم سياسيين، أبرزهم محمد الحلبوسي، في محاولة لتصوير مثولها المرتقب أمام القضاء على أنه رد فعل سياسي، وليس نتيجة لملفات الفساد المكدسة ضدها.
جواد شدد على أن "القضاء العراقي لا يخضع للابتزاز، ولا تكترث مؤسساته لحملات التشويه والضغط التي تنفذها “جيوش إلكترونية”، قال إن بعض عناصرها يقبعون الآن في السجون بانتظار المحاكمة".
النائب مصطفى سند بدوره، لمّح في وقت سابق، إلى السامرائي بشكل أكثر وضوحًا، واصفًا إياه بـ”الشخص البدين جدًا”، حين كشف عن تمويله لشبكة إعلامية تقودها الإعلامية هديل المولى، مديرة قناة “البصرة 365”، والمتهمة بإدارة عمليات غسل أموال وابتزاز وتصفية حسابات سياسية وشخصية، بحسب المنشور.
وأوضح سند أن المولى كانت تتلقى الأموال من جهتين، إحداهما حكومية، والأخرى هي شخصية سياسية بدينة جداً"، مشيراً إلى "إحالة عدد من المتهمين المرتبطين بهذه الشبكة إلى المحاكم المختصة في الكرخ بعد تكفيلهم".
المشهد العام يوحي بأن الأيام المقبلة قد تحمل تحولات دراماتيكية في مسار السامرائي السياسي والقانوني، فالقضايا التي تنتظره – بحسب مصادر قضائية – مكتملة من حيث الأدلة والشهادات، ولا ينقصها سوى إسقاط الحصانة لفتح أبواب التحقيق والمحاكمة.
وفي الوقت الذي يحاول فيه السامرائي، وفقًا لمراقبين، اللعب على وتر الصراع مع الحلبوسي لكسب التعاطف أو تحويل الأنظار، فإن هذه الاستراتيجية قد تنقلب عليه، خاصة وأن حملات الهجوم المنظمة على رئيس البرلمان الحالي وُصفت بأنها تصب في مصلحته وتزيد من شعبيته، بدل أن تضعفه.
ومع اقتراب البرلمان من أيامه الأخيرة، يترقب الشارع العراقي، ما الذي سيحصل مع السامرائي "قضائياً"، الذي امتلأ ملفه بقضايا فساد، متهم بها.
غير أن ما يبدو مؤكدًا هو أن حجم التهم وخطورة الملفات، تجعل من احتمال مثوله أمام المحكمة مسألة وقت، وأن سقوط الحصانة سيكون بداية فصل جديد قد يقوده من مقاعد البرلمان إلى قفص الاتهام، وفق المراقبين.
