الديرة - متابعة
حذر مرصد "إيكو عراق" الاقتصادي من أن الشروط الجديدة التي فرضها البنك المركزي العراقي قد تؤدي إلى إقصاء رأس المال الوطني وتسليم القطاع المصرفي للاحتكار الأجنبي.
وأكد المرصد في تصريحات لرئيسه علي ناجي، أن "التعليمات الجديدة التي عممها البنك المركزي على المصارف الخاصة "تعجيزية" بالنسبة للمستثمر المحلي"، مشيراً إلى أن "تحقيق شروطها يتطلب أصولاً لا تقل عن أربعة تريليونات دينار، وهو ما لا يتوفر إلا للمصارف العالمية أو صناديق الثروة السيادية الأجنبية".
ولفت ناجي إلى أن "هذه التعليمات تسمح للمستثمرين الكبار بامتلاك ما يصل إلى 60% من أسهم المصارف، بينما لا تسمح للمستثمر المحلي الصغير إلا بالدخول بنسبة 10% فقط، ما يهدد بتراجع دور رأس المال الوطني".
وحذر المرصد من أن "عدم التزام المصارف بهذه الشروط، التي بدأ العمل بها منذ آب الجاري، قد يعرضها لخطر التصفية أو الاندماج القسري، مما يفتح الباب على مصراعيه لهيمنة الأجنبي على السوق المصرفية العراقية".
