الديرة - متابعة
صوّت مجلس النواب الأمريكي،اليوم الخميس، على إلغاء التفويضين الرئاسيين اللذين مَنحا السلطة لشن حربي الخليج عام 1991 وغزو العراق عام 2002، وذلك ضمن مشروع قانون "تفويض الدفاع الوطني".
وشهد التصويت تأييداً واسعاً عابراً للانقسام الحزبي، حيث انضم عدد كبير من النواب الجمهوريين إلى زملائهم الديمقراطيين للموافقة على الإلغاء، في إشارة إلى تحول في الموقف السياسي الأمريكي.
ويُعتبر هذا القرار محورياً لإعادة ضبط التوازن الدستوري بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ما يخص قرارات الحرب.
عقب الإعلان عن القرار، رحبت السفارة العراقية في واشنطن بهذه الخطوة، ووصفتها في بيان رسمي تلتقه "الديرة"، بأنها "محطة مهمة في تطور علاقاتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية".
وأكد البيان على "التزام العراق بمواصلة العمل مع الولايات المتحدة لدعم الاستقرار الإقليمي والتعاون الدولي"، مما يعكس ترحيبًا رسميًا بالخطوة الأمريكية.
ويأتي إلغاء التفويضين بعد سنوات من الجدل القانوني والسياسي حول استخدامهما المطول لتبرير عمليات عسكرية تتجاوز الغرض الأصلي منهما، حيث منحت هذه التفويضات الرؤساء الأمريكيين سلطة مطلقة شن عمليات عسكرية دون العودة للكونغرس لإعلان الحرب بشكل رسمي.
