الديرة - متابعة
كشف مركز النخيل عن وجود نقاط غامضة وعائمة في الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة الاتحادية في بغداد مع حكومة إربيل والشركات الأجنبية العاملة في إقليم كردستان، بشأن استئناف تصدير النفط.
وأشار المركز في منشور تابعته"الديرة"، إلى أن "هذا الغموض يشكل انتهاكاً صريحاً لحق المعرفة، ويعيق قدرة المؤسسات الإعلامية على تقديم تغطية مهنية متكاملة وتقييم دقيق لهذا الملف الحيوي".
وفي سياق متابعة التفاصيل، أبرز مركز النخيل جملة من الثغرات المعلوماتية التي لم يتم كشفها، حيث نوه إلى أن "الحكومة لم تعلن عن الكيفية التي تم بها تجاوز عقبة ديون الشركات الأجنبية المقدرة بمليار دولار، والتي كانت المطالبة بتسديدها شرطاً أساسياً لموافقتها على استئناف التصدير".
كما كشف المركز عن أن "الضمانات التي قدمتها الحكومة للشركات الأجنبية لطمأنتها بشأن مستحقاتها المستقبلية لا تزال غير معروفة للرأي العام، على الرغم من أن غياب هذه الضمانات كان السبب الرئيسي وراء التأخير الذي طال استئناف الصادرات لنحو ثمانية أشهر".
وأضاف مركز النخيل أيضاً أن" التصريحات الرسمية حول الكميات النفطية، ورغم ذكرها أرقاماً محددة، إلا أنها أغفلت الكشف عن الآلية المتفق عليها لتوزيع الكميات في حال تجاوز الإنتاج في الإقليم حاجز 400 ألف برميل يومياً".
وفي إطار الإشكالات القانونية، طالب المركز بالكشف عما إذا كانت الحكومة الاتحادية قد تمكنت من معالجة الخلافات التاريخية بشأن صيغ عقود الشركات الأجنبية وقيمة الرسوم المترتبة لتركيا، مؤكداً أن "عدم الإفصاح عن هذه التفاصيل يترك الباب مفتوحًا أمام تساؤلات عديدة".
يذكر أن مركز النخيل كان قد أطلق مبادرة "حق المعرفة" بهدف ملاحقة الأسئلة غير المجابة والمعلومات المنقوصة في الملفات العامة، انطلاقاً من حق الصحافة والرأي العام في الحصول على معلومات دقيقة وكافية.
