الديرة - الرمادي
رغم مرور أكثر من أسبوعين على انطلاق العام الدراسي الجديد، ما يزال آلاف الطلبة في مختلف المراحل الدراسية، وبالأخص طلبة السادس الإعدادي، يواجهون أزمة حقيقية تتمثل في غياب الكتب والمناهج المدرسية.
هذه المشكلة لم تعد طارئة أو استثنائية، بل تحولت إلى مشهد يتكرر كل عام، تاركة آثارها على العملية التعليمية ومستقبل الاجيال اللذين لا ذنب لهم سوى انهم وقعوا ضحية للفساد.
يتحدث عدد من الطلبة عن عدم تسلمهم لبعض الكتب وان ما تسلموه اغلبه كتب قديمة ومتهالكة، مؤكدين اعتمادهم فقط على تصوير الملازم أو استنساخ نسخ قديمة، "وهذا يكلّف عوائلنا مبالغ إضافية، خصوصاً مع ارتفاع أسعار الطباعة.”
مديرو المدارس والمعلمون أضافوا أن المشكلة ليست فقط في قلة الكتب بل أيضاً في سوء حالتها، مؤكدين ان “الكتب التي تصلنا غالباً قديمة وممزقة وغير صالحة للتدريس، ونضطر إلى توزيعها رغم حالتها السيئة، والطلبة يرفضونها لأنها غير عملية.”
ويضيف آخرون “وزارة التربية لا تجهزنا بالكميات الكافية، وحتى لو وصلت فهي لا تغطي سوى 30 إلى 40 بالمئة من حاجة الطلبة، ما يضطر الأهالي إلى اللجوء للسوق أو الاستنساخ.”
وبحسب مختصين ومراقبين في الشأن التعليمي، فان أزمة الكتب تعود إلى ضعف إدارة ملف الطباعة والتوزيع داخل وزارة التربية، فضلاً عن شبهات فساد مستمرة منذ سنوات، رغم رصد مبالغ ضخمة مخصصة لطباعة وتجهيز المناهج، لكن غياب الرقابة واستحواذ بعض المتنفذين على العقود جعلت الكتب لا تصل في وقتها أو تصل بجودة متدنية، مشيرين إلى أن المشكلة متكررة منذ سنوات دون حلول جذرية، رغم الوعود المستمرة من الحكومات المتعاقبة.
الأثر على العملية التعليمية
تأخر توزيع الكتب المدرسية لا يعني فقط أزمة لوجستية، بل يمتد أثره إلى مستوى التعليم نفسه، فالطلبة يضطرون للاعتماد على الملازم الخاصة أو الدروس الخصوصية، ما يثقل كاهل العائلات مادياً ويزيد الفجوة بين الطلبة المقتدرين والآخرين.
أزمة تتكرر كل عام
المفارقة أن هذه المشكلة لم تعد مفاجِئة، بل تتكرر سنوياً مع بداية كل عام دراسي. الأهالي يصفونها بـ”الأزمة المزمنة” التي لم تجد وزارة التربية حلاً لها حتى اليوم.
تتحدث عدد من الأمهات بهذا السؤال
“كل سنة نفس المعاناة، نشتري أو نستنسخ المناهج على حسابنا. السؤال: أين تذهب المليارات التي تخصصها الدولة لطباعة الكتب؟”
وبين وعود الوزارة وصبر الأهالي ومعاناة الطلبة، تبقى أزمة المناهج واحدة من أبرز صور الفشل الإداري والفساد المالي الذي يثقل قطاع التربية، ومع استمرار غياب الحلول الجذرية، يدفع الطلبة الثمن الأكبر، وهم في بداية سنة دراسية بلا مقومات أساسية للتعلم.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستظل أزمة المناهج قدراً يتكرر كل عام، أم ستتمكن الجهات المعنية من مواجهة الفساد وإنقاذ مستقبل التعليم في البلاد؟
