الديرة - الرمادي
أكد الأكاديمي وخبير التنمية الاقتصادية، عماد عبداللطيف سالم، أن العراق يواجه أزمة اقتصادية حادة نتيجة التهور في إدارة الموارد الوطنية، مشدداً على ضرورة تشكيل محكمة اقتصادية لمحاسبة المسؤولين عن تبديد الأموال العامة وضمان تطبيق الإصلاحات الاقتصادية الحقيقية
وكتب سالم منشوراً عبر حسابه في الفيس بوك بعنوان: "محاكمة اقتصادية للتهور الاقتصادي في العراق"، تابعته "الديرة"، قال فيه: "سيكونُ من الصعبِ جدّاً (على أيّةِ حكومةٍ قادمة) ادارةُ الاقتصاد والمالية العامة، في بلدٍ "مدينٍ" إلى هذا الحدّ. لم يأتِ السيّد مُحافظ البنك المركزي بأيِّ شيءٍ جديد من خلال البياناتِ التي قامَ بالكشف عنها في معرضِ ردّهِ على الأسئلة "البرلمانية" التي وُجِّهَت إليه.".
وأضاف سالم : "تمّ "التحذيرُ" من الآثارِ السلبيّةِ المُترتَبِة، والتي سوف تترتّب على نمط التصرُّف الحكومي بالموارد و"الموجودات" و"الأصول" الوطنية(بأنواعها كافّة) من قبل "بعض" الاقتصاديّين العراقيّين.. وبدلاً عن الاصغاء إليهم، تمّ اتهامهم بـ "بمعارضة الحكومة"، والتقليلِ من "مُنجزاتها"، بل وحتّى بـ "الإساءة للنظام السياسي" في العراق".
وتابع: "ولأنّ "مُغنيّةَ الحيِّ لا تُطرِبُ"، احتفى كثيرٌ من العراقيين بإشارة دونالد ترامب (الاستعراضيّة والفَجّة) إلى سوء إدارة وتخصيص واستخدام الموارد النفطية في العراق(وكأنَّ الإدارات الأمريكيّة المُتعاقِبة لم تُسهِم بذلك بشكلٍ مُباشرٍ وغير مباشر، ومع سبق الإصرار والترَصُّد).. وأيضاً، كأنّ لا أحدَ من هؤلاء الاقتصاديّين العراقيّين(الذين لا مصلحةَ لديهم وهُم يطلبونَ الاصلاحَ والمُكاشفة، غيرَ مصلحِة هذا العراق الذي يتمُّ "إفقارهُ" بعِنادٍ غريب، وبغباءٍ وانتظام وإصرارٍ مُستدامٍ على الخطأ) قد أشارَ إلى ذلك من قبل، بل وأشارَ إليهِ مرّاتَ ومرّات دون جدوى".
وأردف سالم: "ولأنّ هؤلاء الاقتصاديّينِ "القِلّة"، "العارفونَ" بحقّ، و"الخبراءَ" بصِدق، لا يَمتَلِكون جاهَ ونفوذَ "المناصبَ الرفيعة"، ولا "ريوعها"، ولا "بنادقها" ولا "اعلامها" السَفيه، ولا جيوشها الالكترونيّة "المؤجَّرَة"، ولا "فضائيّاتها" الداعِرة، فقد تمّ "تجاهلهم" تماماً، ولم يحظَ ما كان يقولهُ أكثرهم "شُهرة" بالاهتمام الذي حظيَ به ذلكَ الذي أعادَ التأكيدَ عليه السيد مُحافظ البنك المركزي العراقي".
وأوضح سالم: "ولكي لا تتمّ "الإداناتُ" جُزافاً (كما جرت العادةُ عند العراقيّين)، يجبُ تشكيلُ "محكمة اقتصاديّة"، تأخذُ على عاتقها البتّ في "شكاوى" و"تُهَم" تبديد الموارد الوطنية (بأنواعها كافة)، وإثبات سوء تخصيصها واستخدامها، ومُراجعة "الجدوى الاقتصادية" لجميعِ المشاريعِ والمجالاتِ و"أبوابِ الصَرفِ" التي تمّ انفاقها عليها، والكَشفِ (بالمُستنداتِ والوثائق والأدِلّة) عن "السياسات" الارتجاليّة – الشعبويّة التي حالت دون النمو والتنمية الاقتصادية والتراكم الرأسمالي وتكوين رأس المال الثابت، والنبشِ بعُمق في سيرة جميعِ "الأشخاص" و"المسؤولين" الذين يُشتَبَهُ بسرقتهِم للمالِ العراقيِّ "الحَرام"، و تقليب "أوراق ومستندات ووثائق" كُلِّ الحكومات التي تعاقبت على إدارة الاقتصاد في العراق طيلةَ اثنين وعشرينَ عامّا، وإدانةِ من تثبُت إدانته، والزَجُّ به خلف القضبان".
وتابع سالم: "بعد صدور "الحُكم"، و"استئنافهِ"، و"إفهامهِ عَلَنا" للجميع، واكتسابه "الدرجة القَطعية"، وبعدَ أن ينالَ "المُذنِبونَ" جزاءهم العادل.. سيبدأُ الحديثُ والبحث عن أفضلِ السُبُلِ لـ "الإصلاح"، وعن أكثرِ وسائلِ "صُنعِ السياسات" كفاءةً وفاعليّة.. لعلَّ وعسى يتمُّ انتشالُ اقتصاد العراق من هذا "المُستنقَعِ" الآسنِ الذي تمَّ اغراقهُ فيه".
