الديرة - الرمادي
أكد رئيس حزب تقدم، الرئيس محمد الحلبوسي، أن وزارة التربية تمرّ بواحدة من أصعب المراحل في تاريخها، مشيراً إلى أنها “تُستخدم سياسياً وتُدار وفق المزاج الحزبي للجهات المتحكمة بها”، على حد تعبيره.
وقال الرىيس الحلبوسي، إن الوزارة “شهدت إقصاءً وتعييناً لشخصيات على أساس الانتماء السياسي، وليس الكفاءة أو المسيرة التربوية”، موضحاً أن “الوزارة كانت من حصة حزب أبو مازن عام 2022، لكن ولأسباب سياسية انتقلت السيطرة عليها إلى جهة أخرى”.
وأضاف، أن “اللعب بمقدرات المجتمع ومستقبل الأجيال أمر مرفوض”، كاشفاً عن وجود “تلاعب في صندوق التربية الذي كان يحتوي على عشرات المليارات المخصصة لدعم التربويين، لكنه اليوم أصبح خاوياً نتيجة سوء الإدارة واستغلال الأموال في مصالح شخصية داخل الوزارة”.
وأشار إلى أن “الوزير الحالي يخضع لتحقيق من لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية هيئة النزاهة والرقابة المالية، على خلفية ملف فساد وهدر بقيمة 21 مليار دينار”، لافتاً إلى أن “رئيس الوزراء صادق على توصيات اللجنة بإحالته إلى القضاء، وأن القضية الآن أمام محكمة الجنايات”.
وأوضح الرئيس الحلبوسي، أن هناك “وثائق تثبت توقيع الوزير على أوراق رسمية فارغة ومختومة من الوزارة، تُستخدم لاحقاً بطريقة غير قانونية”، مؤكداً أن “هذه الخروقات تجعل من المستحيل إعادة الوزارة إلى الجهة التي يمثلها الوزير الحالي”.
وختم حديثه بدعوة كوادر التربية والمواطنين إلى “عدم الخضوع للضغوط السياسية”، مشدداً على أن “وزارة التربية لن تُسلم مجدداً لتلك الجهة تحت أي ظرف”.
