الديرة - الرمادي
يواجه وزير التربية، إبراهيم النامس من جديد، اتهامات بالتدخل في العملية الانتخابية من خلال إلغاء شهادة أحد المرشحين قبل إعلان النتائج النهائية، في خطوة وصفت بأنها محاولة لضمان فوزه بمقعد نيابي، فيما تعهد تحالف صلاح الدين الموحد باللجوء إلى القضاء دفاعا عن مرشحه أحمد سعد.
وأفادت مصادر مطلعة لـ "الديرة"، بأن "وزير التربية إبراهيم النامس أصدر قرارا بإلغاء شهادة أحد مرشحي تحالف صلاح الدين الموحد، أحمد سعد، قبل يوم واحد فقط من إعلان النتائج النهائية للانتخابات، وذلك بعد أن أظهرت المؤشرات الأولية خسارة قائمة الوزير".
ووفقا للمصادر، فإن "المرشح أحمد سعد سبق وتم منحه صحة صدور رسمية قُبلت لدى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات دون أي اعتراض، مما أثار شبهات بشأن توقيت القرار ودوافعه".
وأكدت المصادر أن "وزير التربية استخدم صلاحياته لإلغاء الشهادة رغم مرورها بجميع الإجراءات القانونية، معتبرة أن الخطوة تهدف إلى حجب أصوات المرشح المنافس ومنح الوزير فرصة الحصول على مقعد نيابي عبر تغيير المعادلة الانتخابية في اللحظات الأخيرة".
ووصف قانونيون الإجراء بأنه خرق قانوني واضح، كون وزارة التربية صادقت سابقا على الوثيقة ضمن متطلبات الترشح، مشيرين إلى أن إلغاءها بعد بدء العملية الانتخابية يعد تدخلاً يمس نزاهة السباق الانتخابي.
وفي السياق ذاته، أصدر تحالف صلاح الدين الموحد بيانا أكد فيه امتلاكه الأدلة التي تثبت صحة شهادة مرشحه أحمد سعد، معلنا عزمه التوجه إلى القضاء للطعن في القرار الذي اعتبره محاولة لمصادرة الحق النيابي واستهداف مرشح التحالف بقرارات غير قانونية.
وتتزايد في الأوساط السياسية والشعبية مطالبات بفتح تحقيق عاجل في القضية، وسط دعوات إلى مساءلة الوزير بشأن ما اعتبر استغلالاً للمنصب بهدف التأثير على نتائج الانتخابات.
