الديرة - الرمادي
شهدت الساحة السياسية خلال الساعات الماضية حراكاً لافتاً داخل الإطار التنسيقي بعد اجتماعه الاعتيادي المرقم (250)، الذي عقد في مكتب رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، بمشاركة جميع قيادات الإطار، حيث تم بحث الخطوات الدستورية والسياسية المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة، عقب إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وقال الإطار في بيان رسمي اطلع عليه تلفزيون "الديرة"، إنه يؤكد حرصه على الالتزام بالتوقيتات الدستورية المتعلقة بحسم الاستحقاقات القادمة، مشدداً على أن التعاون الوطني الشامل يمثل الركيزة الأساس لعبور المرحلة المقبلة وترسيخ الاستقرار السياسي.
كما أعلن الإطار تثبيت وضعه كـ الكتلة النيابية الأكبر داخل البرلمان الجديد، والمضي في إجراءات ترشيح رئيس مجلس الوزراء وفق المواد الدستورية النافذة.
لجان تقييم ومقابلة المرشحين
وفي سياق تنظيم الاستحقاق الحكومي، قرر الإطار تشكيل لجنتين قياديتين:
الأولى: لجنة معنية بمناقشة الاستحقاقات الوطنية ورسم رؤية موحدة لإدارة الدولة.
الثانية: لجنة مقابلة المرشحين لمنصب رئيس الوزراء على أساس معايير مهنية ووطنية مرتبطة بالاستقرار والإصلاح والجدوى الاقتصادية.
10 أسماء مطروحة للنقاش
وبحسب مصادر سياسية مطلعة تحدثت لـ"تلفزيون الديرة"، فإن الإطار يدرس قائمة تضم 10 مرشحين محتملين لمنصب رئيس الوزراء، وهم:
1.حيدر العبادي
2.محمد شياع السوداني
3.قاسم الأعرجي
4.حميد الشطري
5.علي الشكري
6.باسم البدري
7.محمد توفيق علاوي
8.أسعد العيداني
9.عبدالحسين عبطان
10.عبدالإله النائلي
ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن الإطار ينوي اختيار 3 أسماء فقط وإرسالها إلى القوى السياسية الأخرى لأخذ رأيها قبل الاتفاق النهائي على المرشح التوافقي.
مساع لحسم الملف
تشير المعطيات إلى وجود نية واضحة داخل الإطار لحسم ملف رئيس الوزراء بوقت قياسي دون الدخول بعقد تفاوضية طويلة.
كما تؤكد المصادر أن رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني ما يزال ضمن الخيارات المطروحة، إلا أن حظوظه تراجعت مقارنة بالفترة السابقة، رغم محاولاته تقديم ضمانات سياسية واقتصادية للإقناع بتجديد ولايته.
وتفيد معلومات حصل عليها "تلفزيون الديرة" بأن بعض الأطراف داخل الإطار تميل إلى اختيار شخصية جديدة من خارج الأسماء التقليدية بهدف إدارة مرحلة أقل توتراً وأكثر توافقاً.
