الديرة - الرمادي
بعد دخول الانتخابات العامة التي جرت في 11 تشرين الثاني حيّز التنفيذ، قضت المحكمة الاتحادية العليا، بإنهاء عمل مجلس النواب وتحويل مجلس الوزراء إلى حكومة تصريف أعمال يومية، واعتبرت المحكمة أن يوم إجراء الانتخابات يمثل الحدّ الفاصل بين شرعية منتهية وأخرى متجددة، في إشارة إلى انتقال السلطة التشريعية والتنفيذية إلى مرحلة مؤقتة لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
وبحسب قرار المحكمة، فإن الحكومة الحالية لا تمتلك كامل صلاحياتها التنفيذية، وتتحول مهمتها إلى إدارة الشؤون اليومية والضرورية فقط، وهي أعمال تهدف إلى ضمان استمرار المؤسسات الرسمية من دون تعطّل، وتشمل القرارات الروتينية المرتبطة بالخدمات العامة، والصرف المالي الضروري، ومتابعة عمل الدوائر في حدود الحاجة.
وبموجب تعريف المحكمة والفقه الدستوري العراقي، يقتصر عمل حكومة تصريف الأعمال على تسيير المرافق العامة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة غير قابلة للتأجيل، دون الخوض في القرارات السياسية أو الاقتصادية الكبرى.
وبذلك، لا يحق للحكومة خلال هذه المرحلة إبرام الاتفاقيات الدولية أو توقيع المعاهدات، كما لا يجوز لها اقتراح مشاريع القوانين، أو عقد القروض، أو إجراء التعيينات والإعفاءات في المناصب العليا، إضافة إلى منعها من إعادة هيكلة الوزارات أو إبرام عقود استراتيجية طويلة الأمد.
ويُفهم من القرار أن العراق دخل مرحلة انتقالية تستمر إلى حين إعلان المصادقة على النتائج النهائية، وعقد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، وانتخاب رئيس له، ثم انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء، وصولاً إلى تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات تتولى تنفيذ البرنامج الحكومي المقبل.
